عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري، لاعتماد القوائم المالية للبنك للعام المالي المنتهي في يونيو 2015. وأشادت الجمعية بالأداء المالي للبنك نتيجة لجهود الإدارة والعاملين التي أسفرت عن تحقيق 63,3 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 14% عن العام السابق ليصل إلى 519,6 مليار جنيه في يونيو 2015 مقارنةً ب 456,3 مليار جنيه في العام السابق ، كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 28,3 مليار جنيه في يونيو 2015 وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ 18%. وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2014/2015، حيث تم تحقيق 23% نموًا في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 10,4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 5,1 مليار جنيه في يونيو 2015 بزيادة قدرها 36% عن العام السابق. وعلى صعيد القروض تم تحقيق 25% نموا في إجمالي القروض لتصل إلى 155,7 مليار جنيه في يونيو 2015 مقارنةً ب 22% نموا في السوق المصرفية ومستحوذاً على 24% من حجم النمو في السوق. وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى ب 22,7 مليار جنيه وبمعدل نمو 27% لتصل إجمالي المحفظة إلى 107,6 مليار جنيه في يونيو 2015. وقد نجح البنك في تحقيق نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحقيق 23% نموا في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2015 لتصل إلى 16,6 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام ب 7,1 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 13,4 ألف حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 2,2 مليار جنيه تم إعادة إقراضها لعدد 11 ألف مشروع في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. واستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي نجح البنك خلال العام في إبرام عدد (8) اتفاقيات تمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية اتيح موجبها المعادل لمبلغ 3,6 مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في مجالات تمكين المرأة / كفاءة تشغيل الطاقة / مشروعات التوافق البيئي / المشروعات الصناعية. وعلى صعيد الديون غير المنتظمة فلقد تم إجراء تسويات لعدد 373 عميل بمبلغ 2,4 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك ، مما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض لتصل إلى 4,3% في يونيو 2015 مقارنةً ب 5% في العام السابق. وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية فلقد تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل حساب توفير المستقبل للشباب وشهادات أهل مصر بالدولار الأمريكي وكذلك شهادة الأهلي للشركات ، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية ب 20% عن العام السابق لتصل إلى 31,5 مليار جنيه في يونيو 2015 مقارنةً ب 18% في العام السابق، كما حققت الودائع 447,7 مليار جنيه بزيادة بلغت 54,5 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 14%، من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ال ATM إلى نحو 2,150 ماكينة في يونيو 2015 بزيادة قدرها 415 ماكينة عن العام السابق ومستحوذاً على ما يقارب ثلث السوق، بالإضافة الى زيادة عدد ماكينات ال POS ب 2305 ماكينة لتصل إلى 13,477 ماكينة في يونيو 2015 بمعدل نمو 21% عن العام السابق وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 337 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة. ولاستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية فقد أتاح البنك الأهلي المصري فرص عمل جديدة، حيث تم تعيين نحو 992 موظفا جديدا خلال العام المالي 2014/2015 ، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة. وإيماناً من البنك الأهلي المصري بدوره في مجالات المسئولية الاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والاقتصادية ، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك 250 مليون جنيه تقريباً تم تقديمها لتلبية احتياجات المجتمع خلال العام المالي 2014/2015.
