أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت، محاكمة 13 متهما من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية في قضية "رشوة التنمية الزراعية" لجلسة 8 مارس الجاري للتعقيب على مذكرة النيابة. وتعتبر القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، والمتهم فيها 13 موظفًا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة "بج بن" وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات. وكان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى، ومناطق بالإسكندريةوالإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية.