قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنحو 120 مليار ريال في عام 2015م، بمعدل نمو 7% مقارنة بالعام 2014، وذلك نتيجة لبدء المنشآت في أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. وقالت الهيئة في بيان صحفي امس أن الاتصالات تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأنفاق بنسبة 64%، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على حوالي 36% ، مبينة أن حجم الإنفاق يشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن دراسة تحليلية قامت بها لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كشفت عن نمو ملحوظ في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في استراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، والنمو في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم. وقدّرت الهيئة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو "6%" للعام "2015م" في ظل ارتفاع للقيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية،لافتة إلى أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- يقدر بنحو "10%" للعام "2015م". وقالت الهيئة إن العناية والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وراء تحقيق القفزات التنموية، لتلبية طموحات حكومة المملكة في تسخير إمكانات القطاع لخدمة المواطن وتيسير تعاملاته، وبما يخدم الجهات الحكومية على أداء أعمالها بفعالية عالية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق مراتب ريادية على المستويين الإقليمي والدولي إذْ يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق.
