قال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد ( 191، 192، و43) التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الماضي. وأوضح جعفر، أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50% نتيجة للتناقص الشديد في البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية. وأشار جعفر إلى بعض السلع مثل الادوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة 50%، وارتفعت أسعار الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30%، والتجار يشتكون من التناقص المستمر في مخزون البضائع، مما يهدد باختفاء بعض السلع من الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذا أصرت وزارة الصناعة والتجارة على تطبيق القرارات المانعة للاستيراد. وأضاف أن تلك القرارات ستؤدي إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
