كشفت دراسة إعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد من معوقات الطاقة الشمسية في مصر ووضعها الحالى وما يمكن أن تكون عليه خلال السنوات القادمة. أكدت الدراسة أن إجمالى المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية يمثل المكون المحلى منها 30% فقط بينما تبلغ الواردات 70%، مشيرة إلى أنه يوجد نحو 20 شركة مصرية تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتركيب سخانات المياه الشمسية إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 شركة لتنفيذ أنظمة الخلايا الفوتوفولطية. أشارت الدراسة إلى أن الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتلبية احتياجات المجتمع ومن أهم مكونات التنمية بالدولة، ومع تزايد عدد السكان والتوسع العمرانى المتزايد أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وأصبح ضروريا البحث عن مصادر جديدة وبدائل للطاقة لافتا إلى أن مصر من الدول التي تتميز بالسطوع الشمسى خلال العام أوضحت الدراسة أن الدولة اتجهت لاستغلال الطاقة الشمسية وخاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث أنها أحد انواع الطاقة النظيفة والمفيدة للبيئة. وقالت: إن الطاقة هى عصب الحضارة الحديثة وأحد طرفى معادلة التقدم والارتقاء الاقتصادى والاجتماعى ويحدد معدل استخدامات الطاقة المستهلكة بالدول نموها ويدل على التقدم والارتقاء، وقد برزت على الساحة العالمية قضايا استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها إحدى الخيارات الاستراتيجية لتلبية احتياجات المستقبل، كما أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة ماء البحر «المد والجزر» والطاقة الجوفية في باطان الأرض، وهى طاقات متجددة لا تنضب اما الطاقة النووية والمواد البترولية الأخرى مثل البيتومين الطبيعى والطفلة البترولية فهى تعد المصادر الجديدة ولكنها ليست متجددة وتنضب مع الزمن. وأشار الجهاز إلى أن مصر تتمتع بإشعاع شمسى مباشر تتراوح شدته ما بين 2000 إلى 3200 كيلو وات ساعة في المتر المربع من شمال مصر إلى جنوبها ويتراوح المتوسط اليومى لسطوع الشمس بين 9.3 إلى 10.8 ساعة في اليوم طوال السنة ويرتفع المتوسط في جنوب مصر ويتزايد في شهر يوليو وأغسطس. ولفتت الدراسة إلى أنه يمكن استغلال الطاقة الشمسية بتحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية من خلال المتوسط الشهرى لعدد ساعات سطوع الشمس بما يوفر مايتراوح بين 2400 إلى 2900 ك. و. س/م2. وقالت الدراسة: إن القدرة المنفذة المنتجة من الطاقة الشمسية حتى الآن في مصر تبلغ 10 ميجاوات في عام 2013/2014 بحميع القطاعات منها 2000 لكهرباء الريف وأعمدة الإنارة الشمسية و20% نحو 1500 بقطاع الاتصالات بنسبة 15%، و1000 بقطاع الإعلانات بنسبة 10% و750 كيلو وات بقطاع الزراعة بنسبة 7.5%، و2750 كيلو وات بقطاعات أخرى متنوعة بنسبة 27.5%، إضافة إلى اتمام تنفيذ 2000 كيلووات أعلى 25 مبنى من المنشآت الحكومية والمؤسسات بنسبة 20% من إجمالي القطاعات. وكشفت الدراسة أن إجمالى مساحة الحقل الشمسى بمحطة كهرباء الكريمات بلغت 644 ألف متر مربع، ونحو 1920 مجمعًا شمسيًا تحتوى على 53760 مرايا وتبلغ قدرة المشروع 140 ميجا وات منها 20 ميجاوات مكون شمسى. وأكدت أن ارتفاع التكلفة الاستثمارية وارتفاع ضريبة المبيعات ومحدودية الدعم لها النوع من الطاقة كان أهم أسباب معوقاتها وأسباب عدم انتشار السخانات الشمسية في مصر كما أن الأسعار الحالية للطاقة في مصر تحد من انتشار استخدام السخانات الشمسية مقابل السخانات المنزلية الأخرى. وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت تعريفة التغذية الجديدة لتشجيع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء النقل والتوزيع بشراء الطاقة المتجددة من منتجها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار ما خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الآجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع والتي تم تحديدها بنحو 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية. وخلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم عن الكهرباء ليتم المحاسبة بالأسعار الجديدة عندها ستكون أسعار الطاقة الشمسية ارخص من الكهرباء العادية مما يشجع على استخدامها، حيث إن التكلفة الباهظة تعد أكبر عقبة تواجه إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر والتي تقدر بنحو 7000 دولار للكيلووات لكل ساعة مقارنة بنحو 1000 دولار للمحطات التقليدية. كما أشارت إلى وجود خطط مستقبلية لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية يمكن أن تؤدى إلى إنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
