اعتراضات على زيادة أعضاء الهيئات البرلمانية.. ونواب يرفضون الإبقاء على لجنة القيم وتشكيل الائتلاف ب150 نائبًا ثلاث أزمات جديدة تواجه مجلس النواب، بعد اقتراب الانتهاء من تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بسبب إضافة وتعديل عدد من المواد، على رأسها أن يكون تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، لا يقل عن خمسة أعضاء، مثلما أعلن عدد من أعضاء لجنة تعديل اللائحة، فضلًا عن المادة الخاصة بلجنة القيم، والمادة الخاصة بعدد أعضاء الائتلافات البرلمانية. وأعلن عدد من ممثلى الأحزاب تحت القبة، رفضهم المادة الخاصة بزيادة أعضاء الهيئات البرلمانية، إلى 5 نواب بدلًا من نائبين، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار حق ما يزيد على 10 أحزاب، فى تكوين هيئة برلمانية لهم. وفى هذا السياق، أكد خالد شعبان، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصرى الديمقراطى، الذى يمثله داخل البرلمان 4 نواب، رفضه هذه المادة، مشيرًا إلى أنها تهدر حق العديد من الأحزاب، التى جاهدت لدخول البرلمان، فى تكوين هيئة برلمانية لها. وأضاف «شعبان»، ل«البوابة»، أن هذه المادة تم وضعها لإقصاء بعض التيارات السياسية من المشهد البرلمانى، وأنها مقصودة من أجل عرقلة هذه الأحزاب تحت القبة، موضحًا أنه سيتم التواصل مع الأحزاب التى حصلت على عدد مقاعد أقل من 5 للاتفاق على رفض هذه المادة، فى الجلسة العامة للبرلمان، والمقرر لها الأحد المقبل. وتابع عضو مجلس النواب أن اللائحة القديمة كانت تنص على أن الحزب الحاصل على مقعدين بالبرلمان، يحق له تشكيل هيئة برلمانية، ولكن وضع هذه المادة بعد التعديل يدعو إلى القول إن هناك من يحاول إقصاء بعض النواب والقوى السياسية من المشهد، وهو ما نرفضه. وعلى صعيد متصل، أعلن عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، الممثل بنائبين، رفضه المادة الخاصة بالهيئات البرلمانية، موضحًا أن وضع هذه المادة، مخالف للتقاليد الديمقراطية، لأنه من المفترض، أن يتم العمل باللائحة القديمة، مثلما تم انتخاب رئيس المجلس ووكيليه. وأوضح «كمال»، ل«البوابة»: «إننا فى أول تجربة للبرلمان بعد ثورتين، فلا يجوز إقصاء أحد، خاصة بعد إدخال فئات جديدة للمجلس، مثل المصريين بالخارج والمعاقين»، مشيرا إلى أن هذه المادة يمكن العمل بها فى البرلمان المقبل، ولا يمكن تنفيذها فى البرلمان الحالى، لأنها مخالفة لما أعلنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى كلمته الافتتاحية، التى أكد فيها أنه سيدافع عن كل الكيانات السياسية تحت قبة البرلمان، مشددًا على أنه سيتواصل مع بقية الأحزاب التى يمثلها أقل من 5 نواب، للتأكيد على رفض هذه المادة. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بلجنة القيم، أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة إعداد اللائحة، أنه مع إلغاء لجنة القيم، وأنه يؤيد إنشاء لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العامة للمجلس، تختص بالوقائع ذات الجزاءات البسيطة، وبالنسبة للوقائع الكبيرة، تكون أمام اللجنة العامة. وأثارت المادة الثالثة من اللائحة، والخاصة بأن الائتلاف البرلمانى يكون مكونا من 150 نائبا، استياء عدد من النواب والحزبيين، الذين أكدوا أن تلك المادة جاءت «مجاملة» لائتلاف «دعم مصر». وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، إن تلك المادة جاءت لحظر إنشاء ائتلافات أخرى غير ائتلاف دعم مصر، موضحًا أنها تغلق الباب أمام بقية النواب لتكوين ائتلاف، سواء كان ائتلاف أحزاب أو مستقلين.
