أظهر مسح غير رسمي نشر اليوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة في ستة أشهر في يناير، مما يساعد في تعويض ضعف لقطاع التصنيع يلقي بظلاله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر كايشين ماركت، لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.4 في يناير، من 50.2 في ديسمبر، والتي كانت أدنى قراءة في 17 شهرًا، والزيادة الشهرية في المؤشر هي الأكبر منذ أغسطس أب. وصعد مؤشر فرعي يقيس التوظيف إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 51.8 من 51.3 في ديسمبر، وزاد أيضًا المؤشر الفرعي للنشاط الجديد، مما يشير إلى أن أرباب العمل بقطاع الخدمات ينشئون المزيد من الوظائف، لكن مجمل الأسعار في قطاع الخدمات واصلت الانكماش للشهر الخامس على التوالي، وقوة الخدمات قد تساعد في تعويض بعض الضغوط النزولية على النمو في اقتصاد يتضرر من ضعف قطاع التصنيع. وفي 2015 قفزت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 50.5 بالمئة متجاوزة مستوى 50 بالمئة للمرة الأولى، وزادت مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشر نقاط مئوية عن مساهمة القطاع الصناعي، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما يتحول من النموذج السابق الذي يقوده الاستثمار. وقال هي فان كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كايشين إنسايت إن النمو السريع لقطاع الخدمات يشير إلى بنية اقتصادية أفضل. وأضاف قائلًا: "يجب على الحكومة أن تواصل تعميق الإصلاحات وأن تخفف الضوابط الإدارية وتقلل القيود على دخول مقدمي الخدمات إلى السوق". وأظهر مسح كايشين ماركت، لقطاع التصنيع والذي نشر يوم الإثنين أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر 11 على التوالي في يناير. وارتفع مؤشر كايشين المجمع الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات الى ما يزيد قليلا عن 50 في يناير، مما يشير إلى أن التأثير السلبي لضعف القطاع الصناعي يأكل تقريبا كل القوة في الخدمات. ويركز مسح كايشين بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النقيض من المسح الرسمي الذي يركز بشكل أكبر على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة. وأظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع أن نشاط القطاع إنكمش بأسرع وتيرة منذ أغسطس أب ،2012 في حين تباطأ أيضًا المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات مقارنة مع ديسمبر. وسجل الاقتصاد الصيني نموًا بلغ 6.9 بالمئة في 2015 وهي أضعف وتيرة للنمو في ربع قرن، ويعتقد محللون أن معدل النمو سيواصل التباطؤ هذا العام.
