محمد عبد العزيز: الوعى والتنوير واجب المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب كريم عبد الراضي: على الحكومة أن تبدأ في تنفيذ خطط تنموية لمواجهة الرجعية والتطرف محمد خليل: هناك ضرورة قصوى لنشر ثقافة قبول الآخر أبو سعدة: على الحكومة أن تضع خططاً فعالة للقضاء على ظاهرة العنف أكد نشطاء حقوقيون أن أحداث التفجيرات التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين تُعد تطوراً خطيراً ينذر بزيادة وتيرة أعمال الإرهاب في الأيام المقبلة، كما طالبوا الحكومة المصرية بتبني خطط تنموية، ومسارات توعية في المجتمع، لمواجهة الأفكار الرجعية والتطرف بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كوسيلةٍ إيجابية في مواجهة الفكر الإرهابي. التقت “,”البوابة نيوز“,” عدداً من الحقوقيين والمهتمين بالشأن السياسي، للوقوف على تصوراتهم للمشهد، وكيفية مواجهة هذا التطرف داخل المجتمع.. في البداية.. يقول المحامي الحقوقي “,”محمد عبدالعزيز“,” مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن الإعمال الإرهابية وأحداث التفجيرات التي شهدتها مصر في الأيام الماضية كانت متوقعة من جماعة العنف والتكفير، والمواجهة لا ينبغي أن تقتصر فقط على المواجهة الأمنية، ولكن يجب على المجتمع مواجهة الإرهاب عن طريق الوعى والتنوير وهذا دور منظمات المجتمع المدني . وأضاف ان الإرهاب في مصر ليس نظامياً وأن قطاعاً كبيراً من جماعة الإخوان يرى العنف وسيلة للمقاومة وللاحتجاج، لذلك ينبغي على الحكومة وضع خطط جديدة لمواجهة أعمال العنف، يكون على رأسها نشر الثقافة والتوعية بخطر هذا الفكر. وطالب الحكومة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لنشر التوعية بأهمية نبذ العنف ومواجهة الإرهاب، ليس فقط بالملاحقة الأمنية للأفراد وإنما بملاحقة الفكر نفسه. كما دعا جميع القوى المجتمعية والفكرية والثقافية والدينية والحزبية والسياسية والشبابية والمجتمع المدني لتبنى حوار وطني قوى يظهر تكاتف أطياف المجتمع لخلق رأى عام وطني وتماسك مجتمعي قوى للتصدي للإرهاب الأسود. وأضاف كريم عبد الراضي، الباحث الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أعمال العنف التي شهدتها مصر في اليومين الماضين به تصعيد واضح من قبل جماعات الإسلام السياسي لاستخدام العنف وهي خطوة لن تجدي ولن تعود عليهم بأي نفع بل علي العكس زادت من السخط والغضب عليهم، وأكد أن للمجتمع المدني دوراً في مواجهة أعمال العنف و الإرهاب، من خلال الرصد والتوثيق والتقاضي، وأيضاً حث السلطات علي ضرورات اتخاذ الإجراءات اللازمة ،من أجل حفظ الأمن للمواطنين. وناشد الحكومة بأن لا تعتمد علي الحلول الأمنية فقط، وألا تفرط في استخدام العنف المضاد، ولكن عليها أن تبدأ في تنفيذ خطط تنموية وتوعوية داخل المناطق الفقيرة والمهمشة، لأنها تربة خصبة للأفكار الرجعية والمتطرفة ، كما يجب علي الدولة أن تحقق العدالة الانتقالية، وأن تقر نظاماً واضحاً لها يحاكم بموجبه كل من تورط في ارتكاب جرائم او فساد او نهب اموال الشعب المصري وضرورة أشعار المواطنين بالعدل لان هذا هو الأساس الذي يجب ان تبدأ منه أي دولة لمواجهة التطرف والعنف. وطالب الحكومة بسرعة الانتقال لنظام ديمقراطي منتخب حتي يتحقق الاستقرار السياسي. وأشار الى أهمية إعادة صياغة المفاهيم بالنسبة لوزارة الداخلية وتدريبها لتتمكن من التعامل مع العنف المجتمعي او الإرهاب وفقا للآليات والمعايير الدولية لمواجهة العنف . في الاتجاه ذاته يؤكد محمد خليل، مدير وحدة التطوير التشريعي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تبنى الحكومة لخطط مكثفة في التوعية، لمواجهة أعمال العنف وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الذى يعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر التي تترتب عليها ثقافة نبذ العنف وتغير سلوك وثقافة المجتمع. وتابع “,”خليل“,” أن أعمال الإرهاب التي تشهدها مصر يومياً تشكل خطورة متزايدة على فكر الأجيال التي تواكب هذه الفترة، ولابد من مقاومتها بكل السبل الممكنة. وطالب القوات الأمنية بالتعامل بحسم مع البؤر الإرهابية والسرعة في تصفيتها والقضاء عليها. “,”حافظ أبو سعده“,” مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن موجة الإرهاب الموجودة حاليا هي نفس ما حدث في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات، وتمت مواجهتها من قبيل كل أطياف المجتمع. وأشار أبو سعدة إلى ضرورة تكاتف كافة قوي المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بالدولة المصرية. وتابع أن هذا الإرهاب يمارس ضد الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، لهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية هناك، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، وشدد على ضرورة تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للجنود والمنشآت الحيوية. كما طالب بضرورة إشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في بناء حوار للمشاركة المجتمعية، للتصدي الكامل والإيجابي لهذه الظاهرة.
