توقع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الاستراتيجي والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا إلى 40 مليار دولار في 2020، وقال في تصريحات صحفية، إن التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا كان وقت توقيع أول اتفاقية عام 2005 نحو خمسة مليارات دولار تضاعف حتى وصل إلى 22.4 مليار دولار العام الماضي 2012، مشيرًا إلى ارتفاع حجم العقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات مشتركة في الخليج وتركيا إلى 39 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 46 مليار دولار . وأوضح العويشق أن حجم الاقتصادين الخليجي والتركي يبلغ نحو تريليوني دولار؛ ما يسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيرًا إلى أن تركيا عدلت من قوانينها الاستثمارية في الفترة الماضية، وخاصة في ما يتعلق بالعقار والأراضي الزراعية، متوقعا زيادة الاستثمارات الخليجية في هذين القطاعين في المرحلة المقبلة . وأعاد العويشق توقعاته بزيادة الاستثمارات والتجارة مع تركيا إلى الاتفاقيات الناجحة التي تم توقيعها منذ 2005، مرورًا بالاتفاقية الإطارية عام 2008 لتكون تركيا أول شريك استراتيجي لدول الخليج، فضلاً عن تشكيل أكثر من عشرة فرق في مختلف القطاعات، من بينها التجارة والاستثمار وغيرها لدراسة سبل دعمها . وبيّن أن هذه الاتفاقيات والاجتماعات ساهمت في إزالة المعوقات والإشكالات، ومن بينها القرار التركي الذي فرض رسومًا للإغراق على المنتجات البتروكيماوية الخليجية في 2011، ونجحت هذه الاجتماعات واللقاءات. وكانت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، اختتمت في اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس (الثلاثاء)، وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدى الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص لدى الجانبين . وأوضح عبد العزيز العويشق، أن اللجنة أقرت خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار والتي وضعت برنامجًا لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات مزمّنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث سيُقام منتدى للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ومنتدى خليجي - تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014، وغيرها .
