شهدت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر في عام 2015 تطورا مشهودا فى جميع مأموريات الضرائب (عامة و مبيعات ) على مستوى المحافظات وذلك لتحقيق أكبر حصيلة، ووضع خطة لتطوير المصلحة في كافة المجالات والقطاعات ، ومنها تدريب العاملين والتحديث، والتكنولوجيا، والعمالة، ومكافحة التهرب الضريبى، ورفع نسبة الالتزام، وزيادة الوعي الضريبي، وتقديم خدمة مميزة، ودعم الثقة مع المسجلين والممولين، حيث تم تحصيل 270 مليار جنيه ضريبة لعام 2014/2015، منها 105 مليارات، ضرائب مبيعات، 165 مليار جنيه ضرائب دخل، بالإضافة إلى التطوير في مجال الحاسب الآلى في قطاع ضرائب الدخل، باستحداث البطاقة الضريبة الذكية، وعلاج مشكلة تكرار رقم التسجيل الضريبي للممولين الجدد، وتطوير بوابة المصلحة على الانترنت " portal " والمركز الرئيسي لقطاع المعلومات. وتم الاتفاق مع 24 بنكا والبريد المصري بكافة فروعهم ، لتفعيل التحصيل الاليكتروني، وكذلك تفعيل العمل بالحزمة الذكية. وقام مطر بافتتاح مركزين لتوثيق النماذج الضريبية بكل من المنصورة و6 أكتوبر بالإضافة إلى الانتهاء أيضا من عدة مراكز بمحافظات بني سويف، وقنا والبحر الأحمر، والإسكندرية، وأيضا فتح فروع للتحصيل تحت حساب الضريبة (14) فرع على مستوى الجمهورية. وبالنسبة لضرائب المبيعات فقد تم استحداث تقديم الإقرارات عبر الانترنت وتوعية المسجلين باستخدام تلك الميزة من خلال موقع المصلحة، واستحداث صفحه المصلحة على " فيس بوك " للتواصل مع الجمهور، كما تم عمل برنامج للتواصل مع المواقع التنفيذية، وعمل مناقصة لتطوير الشبكات لمأموريات الضرائب، كما تم العمل بالربط الشبكي مع مصلحة الجمارك وتوفير البيانات بجميع المأموريات. كما شهدت المصلحة إنشاء مكتبة اليكترونية تشمل كل التشريعات والتعليمات والكتب الدورية، وتم تشكيل وحدة متابعة متخصصة لمتابعة الأحداث الهامة والمتعلقة بالضريبة، حفاظا على حقوق الخزانة العامة، كما تم استحداث برامج للتدريب على قانون القيمة المضافة وإعداد المادة العلمية، وتدريب 3000 متدرب. كما قامت المصلحة في عام 2015 بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المصالح الأخرى، وذلك لربط المصلحة شبكيا للحصول على المعلومات منعا للتهرب الضريبي، ومن أبرزها بروتوكول مصلحة الضرائب مع الجمارك والذى يقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي والبروتوكول يتضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين، وبروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتم ايضا توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، وتم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة.. وبروتوكول تعاون مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحد من التهرب الضريبي لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص، بالإضافة الى دراسة وإعداد العديد من البروتوكولات الأخرى مع بعض الجهات. وحرصت المصلحة على رفع مستوى العاملين من خلال برامج تدريبية حيث قام بإعداد ما يقرب من 562 دورة تدريبية في جميع التخصصات ، بمصلحة الضرائب ، وتم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات مكافحة التهرب الضريبي ، والانتهاء من تجهيز البنية التحتية ، والشبكات للمراكز الضريبية ، من إعمال صيانة دورية للعديد من مباني المأموريات الضريبية . وقد انتهت المصلحة من مباشرة مسودة قانون القيمة المضافة الذي سيحقق عند تطبيقه ما يقرب من 31 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة ، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون وإعداد مذكرة إيضاحية لمشروع القانون ، حتى تم تسليم المسودة لوزير المالية ، وتم تأهيل العاملين المرشحين للعمل بالخدمة الصوتية فنيا للرد على المواطنين فيما يختص ، بأحكام القانون ، وتم عقد ورش عمل مع العاملين بالمصلحة لنشر الوعي بأحكام القانون وتم إجراء المشاورات مع الاتحادات والغرف وكافة أطراف المجتمع المدني. وعقد عبدالمنعم مطر العديد من الندوات بين المصلحة ، ومؤسسات العمل المدني حول قانون القيمة المضافة وكان أبرزها لقاء الغرفة التجارية الأمريكية ،الاتحاد العام الغرف التجارية وجمعية رجال الإعمال البلجيكية ، وجمعية المصرية البريطانية ، و الغرفه الفرنسيه ؛وجمعية الخبرة العلمية ،و نقابه التجاريين ، وجامعة عين شمس من خلال مؤتمر عقد عن القانون ، وكذلك فى دار الحرس الجمهوري ، وجمعية خبراء الضرائب ، واتحاد الصناعات المصرية و غيرها من مؤسسات العمل المدنى. وقد قامت المصلحه خلال عام 2015 بوضع خطة سنوية متضامنة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق البيانات والتعاملات التي ترد للمصلحة من بعض الجهات التي يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيًا، والمهن الحرة كما بدأ التنسيق بين المصلحة وكافة المحاسبين والمراجعين للقضاء على التهرب الضريبي، والاتفاق على نشر الوعي في المجتمع والحس على الالتزام التطوعي والتركيز على السوق غير الرسمية. كما قامت المصلحة فى مجال المكافحة والتصالح والتظلمات والحصر والفحص فى ضرائب الدخل بإنجاز ما يقرب من 9439 بلاغا ضريبيا ، والعمل على حلها ، وتم تفعيل عمل اللجان المتخصصة لحل المنازعات ، وتم حصر وتسجيل ما يقرب من 261000 ممول فى ضرائب الدخل ، وزيادة انجاز ملفات الفحص لقطاع شركات الاموال والاستثمار ، وفحص الاقرارات الصفرية ذات الارصدة الدائنة ، والتوسع فى فحص ، ملفات الدمغة ورسم التنمية ، والمستهدف انجازه خلال العام المالى الحالى ما يقرب من 300000 ملف، وما تم انجازه خلال الفترة ، الماضية ما يقرب من 136000 ملف ، ونجحت المصلحة فى انجاز ما يقرب من 27 حالة تصالح نتج عنها مبالغ قدرها " 63، 48047746" مليون جنيه . وقد تم ايضا تبسيط الإقرارات الضريبية لموسم 2015/ و ذلك 2016 بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وآخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار. ولأول مره يتم اشراك المجتمع الضريبي من جمعيات محاسبين ومكاتب محاسبة ونقابات في إعداد الإقرارات الضريبية لهذا الموسم في سابقة أولى لتخرج الإقرارات في صورة يكون المجتمع الضريبي على علم ودراية بما تحتويه، وذلك بسبب إشراكه في إعدادها، ما يقلل من حجم الخلافات الضريبية.
