قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحي عزت وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد خضر وأمانة سر كريم صابر في الدعوى المقامة من المصرف المتحد ضد شركة فوما للمقاولات، وموريس جرجس فيليبس وشركاه، بالزام المدعى عليهم بسداد مبلغ 511 ألف و366 جنيه لصالح البنك إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% منذ عام 1991. وكان البنك قد أقام دعوا مطالبا الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 14 مليون و523 ألف قيمة الديون المستحقة للصرف في مارس 2015، إضافة إلى الفوائد المستحقة بعد ذلك بواقع 16% حتى تمام السداد. حيث أنه بموجب عقد فتح اعتماد وتسهيلات ائتمانية يداين البنك الشركة بالمبلغ السالف ذكره، وتقاعس الشركة عن سداد المديونية رغم المطالبات الودية. وقدم البنك حافظة مستندات تضم اربعة عقود فتح اعتماد بضمان تنازل محررة بين البنك والشركة المدعى عليها، وتداولت الدعوى بالجلسات لحين صدور الحكم السالف ذكره.