بحث وفد من مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك برئاسة رئيس المجلس المهندس كامل المنجد مع ممثلين من الشركات الهندية العاملة في مجالات صناعية وتجارية مختلفة عددا من الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وعرض الجانب السعودي خلال اللقاء الذي عقد أمس الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك خطة مجلس الأعمال المشترك والتركيز على أهم القطاعات التي يتميز بها البلدين ومن بينها " الزراعة، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، والقطاع الصحي وأيضا الإنشاءات والمقاولات وكذلك الصناعات التحويلية. وأكد المشاركون خلال اللقاء على أهمية تخصيص زيارات متخصصة للقطاعات ذات الاهتمام إلى المملكة للتباحث والتشاور حول السبل الكفيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والإطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع واللقاءات التي تمت كانت ناجحة بكل المقاييس، مبديا إعجابه بالحضور من ممثلي الشركات ورجال الأعمال وهو ما يدل على الاهتمام والجدية من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، لافتا النظر إلى أن أعضاء المجلس قدموا خلال المباحثات إجابات وافية على العديد من التساؤلات من الجانب الهندي. وأشار كامل المنجد إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في الرياض في العام المقبل 2016 لدعم التعاون والاطلاع على التسهيلات للمستثمر الأجنبي للاستثمار بالمملكة، منوها في الوقت ذاته بأهمية ما تم عرضه من مزايا تنافسية يمتاز بها الاقتصاد السعودي من قوة اقتصادية وحسن تعامل وما يحظى به القطاع الخاص في المملكة من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يجعل قطاع الأعمال والشركات العالمية تبدي رغبتها في الدخول السوق السعودي. وأكد أن أعضاء المجلس حريصون على عكس الواجهة الحقيقية لمتانة الاقتصاد السعودي، متمنيا أن تخرج هذه اللقاءات بالنتائج المرجوة، مبينا أن استمرار هذه اللقاءات على المستويات كافة دليل حرص حكومة البلدين على تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية.
