أنهينا صيانة المحطات بنسبة %100 وقبل الموعد المحدد أسوأ ما يمكن حدث فى صيف 2014 لأن %30 من قدراتنا كانت خارج الخدمة لست راضيًا عما حققناه وأتطلع للمعايير العالمية فى تأمين تغذية مستقرة للشبكة الاعتماد على نوع واحد من الوقود «مشكلة» أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر «الكهرباء» قضية أمن قومى، مشيرا إلى أنه تم إنجاز صيانة المحطات الكهربائية بنسبة %100 وقبل الموعد المحدد. وأضاف أن أسوأ ما يمكن حدوثه فى مسألة انقطاع الكهرباء حدث فى صيف 2014 لأن %30 من قدراتنا كانت خارج الخدمة، وتعهد شاكر فى حواره مع «البوابة» بعدم تكرار ذلك مستقبلا بعد الجهود الناجحة التى بذلت فى قطاع الكهرباء. وقال: «مصر مش هتضلم تانى». وأشار الوزير إلى أنه ليس راضيا عما تحقق، رغم كل الجهود التى بذلت، لأنه يتطلع للمعايير العالمية فى تأمين تغذية مستقرة للشبكة. وعن جهود تفعيل الاعتماد على الطاقة المتجددة، قال شاكر: الطاقة المتجددة ستساهم ب%20 من قدرات الشبكة القومية فى 2022. وأكد الوزير أن هناك جهودًا تبذل حاليًا فى إطار التشاور مع المملكة العربية السعودية للإسراع فى تنفيذ الربط الكهربائى بين مصر والمملكة بقدرة 5000 ميجا قبل حلول عام 2018. ■ فى البداية ماذا عن آخر تطورات المشروع النووى ومحطة الضبعة؟ - تم توقيع مذكرات حكومية بين مصر وروسيا على إنشاء أول محطة نووية بالضبعة مكونة من 4 مفاعلات قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجا بإجمالى قدرات 4800 ميجا، وأيضًا سيتم الاعتماد فى توليد الطاقة الكهربائية على الفحم النظيف، الذى يخضع لأعلى المعايير بهدف عدم الإخلال بالنظام البيئى. وشاركت وزارة البيئة فى هذا بوضع معايير عالمية تتفق مع المعايير التى يتطلبها بروتوكول البنك الدولى. ■ وما محصلة خطط الوزارة بالنسبة لتفعيل الاستفادة من الطاقة المتجددة ورفع نسب إسهامها فى قدرات الشبكة القومية الموحدة؟ - نحن نتعامل مع مشروعات الكهرباء بشكل عام على أنها مشروعات لا بد أن تتم وفق خطط عملية ومدروسة وتنفذ بجدية ودقة، فهى كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «الكهرباء موضوع أمن قومى»، ولذا فكما تؤكد القيادة السياسية اهتمامها بهذا القطاع، بما فيه استخدامات الطاقة المتجددة، وتأثيرها على خطى التنمية بالدولة، فإننى أؤكد أننا نعمل فى هذا القطاع وفق هذا المفهوم، وأقول لك: «مصر مش هتضلم تانى». فعلى مستوى تفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وضعت مصر على قائمة استراتيجية ممتدة لسنة 2022، تهدف لأن يكون مقدار ما يتم إنتاجه من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح باستخدام الخلايا الفوتوفولطية أو المركزات الشمسية يصل إلى 20٪، وهذا يعد رقمًا كبيرًا جدًا، لأن هذه النسبة على مستوى العالم لا تتخطى ال35٪، وفى إطار استراتيجية الدولة لسنة 2035 لدينا مخطط بأن تصل قدراتنا ل35٪ من إجمالى قدرات الشبكة القومية». ■ وماذا حققتم فى سبيل الاستفادة من مبدأ استخدام مزيج الطاقة؟ - إحدى المشاكل التى عانينا منها فى الفترة السابقة هى الاعتماد على نوع وحيد من الوقود الأولى، وهو الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، وهذا أثر علينا بشكل كبير فى ظل محدودية الوقود، وبعض المشاكل فى المعدات وقدرات الشبكة، واليوم نحمد الله أنه أصبح لدينا تنسيق كبير مع وزارة البترول والتى تعد الشريك الأول للنجاح الذى حققته وزارة الكهرباء، فنحن لا ندعى النجاح المنفرد لأن وجود معدات وتوفير كل شىء بالمحطات والصيانة اللازمة بدون وقود لا يساوى شيئا، فكان لا بد من التنسيق لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء. وهو ما نجحت فيه معنا وزارة البترول. وإذا كانت الطاقة تعتمد على الغاز الطبيعى أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو تعتمد على الطاقة النووية أو الطاقة المولدة باستخدام الفحم النظيف فكل هذه المجالات تصب فى مصلحة تحسين قدرات مصر من إنتاج الكهرباء. وأنا لا أريد أن أدعى أننا وصلنا اليوم إلى ما أتطلع إليه فى مجال الكهرباء بمصر، لأننى ما زلت أسعى إلى تحسين والحفاظ على ما تم تحقيقه فى الفترة الماضية بكفاءة الإنتاج، ونحن مررنا فى صيف 2014 بأسوأ ما يمكن، ودخلنا فصل الصيف وكان مقدار ما تمت صيانته من محطات توليد الكهرباء لا يتجاوز ال70٪، وتقريبًا 30٪ من القدرات خارج الخدمة، ولكن تم وضع ذلك فى دائرة الاهتمام، وفى إطار خطة طموحة لصيانة المحطات تمكنا اليوم من الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة المحطات بنسبة 100٪ وذلك ببدء موعد صيانة المحطات قبل الموعد المحدد لها فى الجدول الزمنى. ■ وما آخر المشروعات وخطط التطوير فى مجال نقل الطاقة؟ - الوزارة أعدت خطة للعام 2016 بهدف التوسعة فى قدرات الشبكة القومية لنقل الكهرباء بميزانية تبلغ 16 مليار جنيه، على المستوى الفائق والمستوى العالى، سواء بإدخال محطات محولات أو زيادة قدرات لمحطات المحولات الحالية، ونحن فى الوقت الحالى تمكنا من تغطية الشبكة بالكامل. لكن فى بعض الأماكن لا يزال المستوى الذى تقدم به الطاقة الكهربائية فى مصر أقل من المستوى الذى أتطلع إليه من حيث المواصفات العالمية، لكن بإذن الله سنصل إلى ذلك، فهذا الأمر سيتحقق مع دخول العديد من المحطات للخدمة قبل حلول صيف 2016، خصوصًا وأنه يتم تجهيز المحطة البخارية بالسويس وهى تنتج 650 ميجاوات، وكذلك رفع كفاءة بعض المحطات التى تعمل فى الخدمة حاليًا، مع وضع بعض الحلول الفنية المتكاملة للوصول إلى ما نتطلع إليه فى مجال الكهرباء طبقًا للمواصفات العالمية. ■ وهل ظهرت ثمار فعلية لجهود الوزارة فى إطار تحسين الأداء فى مجال شبكات توزيع الكهرباء؟ - نجحنا فى الاتفاق على إقامة العديد من مراكز التحكم بجميع شركات توزيع الكهرباء. كما أن هناك تحركًا فى جميع الاتجاهات من قبل قيادات الوزارة وقطاعات الكهرباء بأكملها لضمان التغذية بقدرة كهربائية مستقرة. ■ وماذا عن التعاقدات الجديدة التى وقعتها الوزارة مع شركة سيمنس الألمانية؟ - المشروعات التى تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس خلال مؤتمر شرم الشيخ تنتج حوالى 14000 ميجا، وتمثل تقريبًا نصف القدرة القصوى وقت الذروة فى الوقت الحالى، وهذا رقم كبير جدًا يعطى نوعًا من الأمان، ويوفر فائضًا احتياطيًا جيدًا، وهو ما يجعل لدينا فائض واحتياطى يعادل 20٪ طبقًا للمواصفات العالمية، وهذا الأمر يجعل خروج أى محطة كهرباء من الخدمة لا يؤثر على استقرار الشبكة القومية. ■ وهل هناك جديد فى مشروعات الربط الكهربائى الدولي؟ - لدينا مشروع ربط كهربائى مع المملكة العربية السعودية بقدرة 5000 ميجا، ومن المقرر أن ينتهى العمل فيه وإتمام تنفيذه كمشروع مهم بحلول عام 2018، لكن هناك مشاورات حول الإسراع من الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد والمتفق عليه من قبل ليمثل إضافة مهمة للشبكة.
