قالت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن: إن صندوق النقد وعمان قد يختتمان مفاوضات بشأن برنامج جديد بحلول فبراير شباط للمساعدة على طرح إصلاحات لدفع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بعد انتهاء أجل ترتيب مؤقت ساعد على إجراء إصلاح مالي. وقالت كوستيال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: إن الأردن بدأ مباحثات هذا الشهر بشأن الحصول على "تسهيل الصندوق الممدد" ليحل محل ترتيب مؤقت مدته ثلاث سنوات انتهى في أغسطس آب الماضي وأحدث استقرار ماليا غير أنه حقق تقدما محدودا في دفع الإصلاحات الهيكلية. أضافت "سنتباحث بشأن عناصر إصلاح محددة" مضيفة أن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود في يناير كانون الثاني وفبراير شباط "وتأمل في اختتام المباحثات بنجاح"، وقد يرفع البرنامج الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه في أبريل نيسان المقبل. وقالت: إن الجانبين أجريا مباحثات بشأن حجم التمويل وفق تسهيل الصندوق الممدد الجديد الذي لا ينتظر أن يكون بنفس حجم الاتفاقية المؤقتة الأخيرة. وأضافت "كان مرتفعا لأن الأردن كان بحاجة لتلك الأموال الكثيرة لأنه كان يعاني من عجز مالي أكبر، الأردن الآن في موقف أفضل ومن ثم فإنه لا يوجد سبب كي يكون مرتفعا على هذا النحو." ونزل عجز الموازنة بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن مستوى العجز المرتفع الذي بلغ 16 بالمئة في 2012 عندما أصبح غير قابل للاستمرار على هذا النحو بعد المتاعب المالية الكبيرة التي نتجت عن زيادة الإنفاق في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في المنطقة في عام 2011. واضطرت المملكة التي تعاني من نقص في السيولة إلى توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي في أغسطس آب 2012 للحصول على التمويل الضروري لوضع البلاد على المسار الصحيح وتجنب أزمة مالية كبيرة. وبموجب اتفاق صندوق النقد المؤقت الأخير رفع الأردن أسعار الوقود المدعم وزاد أسعار الكهرباء تدريجيا لتقليص فاتورة الطاقة الضخمة التي ارتفعت بسبب توقف إمدادات الغاز المصري الرخيص. وقالت كوستيال: إن اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد سيركز على تقليل الدين المتنامي الذي من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام مقابل 71 بالمئة في نهاية 2011. وقالت كوستيال "نريد المزيد من الإصلاح المالي لتقليل الدين إلى مستويات أكثر أمانا ونريد إجراءات محفزة للنمو على الجانب الهيكلي. عندما ننظر إلى الاقتصاد الأردني فإن الأمر يتعلق كليا بمزيد من النمو...وخلق المزيد من فرص العمل." وقفز الدين الخارجي الأردني إلى 21.6 مليار دينار (30 مليار دولار) بعد سلسلة من اتفاقيات الاقتراض شملت سندات دولية مضمونة من الولاياتالمتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي. وقالت كوستيال: إن البرنامج الجديد سيتطرق أيضا للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وزيادة مستوى مشاركة المرأة المنخفض في سوق العمل. ومن المتوقع أن يهبط النمو دون نسبة 2.9 بالمئة التقديرية إلى نحو 2.5 بالمئة هذا العام مع تضرر الاقتصاد الأردني من "بيئة خارجية صعبة." وبلغ معدل النمو العام الماضي ثلاثة بالمئة. ويقول مسئولون إن تضرر العلاقات التجارية مع الشريك التجاري الأساسي العراق نتيجة للصراع هناك أثر على اقتصاد الأردن إضافة إلى أن المعارضة السورية المسلحة سيطرت على المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا هذا العام مما عطل التبادل التجاري في الاتجاهين والذي يبلغ حجمه مليار دولار.
