ناقش مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العام والمقدرة بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار، والإيرادات تقدر بحوالي 83 تريليون دينار، وفق سعر تخميني لبرميل النفط قدر ب 45 دولارًا بمعدل صادرات 3.6 مليون برميل يوميًا. وحضر وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والمالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي، جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة. وأرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء لجلسة الخميس المقبل لوجود خلافات مابين الكتل السياسية النيابية حول حقوق "الحشد الشعبي"، وقال مصدر نيابي إن كتلا نيابية شيعية ذهبت الى ان تكون هذه الحقوق مختلفة عن بقية الشهداء لكونهم ذهبوا متطوعين للقتال ومحاربة تنظيم(داعش) الإرهابي، مما تسبب في تأجيل التصويت الذي كان مقررا اليوم، على ضوء تأكيد باقي الكتل ضرورة أن تكون الحقوق متساوية مع بقية شهداء ضحايا النظام السابق والارهاب ما بعد 2003 والاخطاء في العمليات العسكرية. ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. همام حمودي ضرورة إعادة النظر في الموازنة الإتحادية لعام 2016م وإضافة تخصيصات مالية كافية لسد احتياجات الحشد الشعبي وحل أزمة النازحين. ودعا حمودي خلال الجلسة وزراء النفط والمالية والتخطيط لحضور اجتماع اللجنة المالية النيابية يوم /الاحد/ المقبل لبحث التعديلات الجارية في الموازنة ، لا سيما فيما بخص تخصيصات الحشد الشعبي والنازحين وإستحقاقات محافظة البصرة وغيرها من المحافظات المصدرة للنفط ، إضافة الى الرواتب والاتفاق النفطي بين حكومتي المركز في بغداد والاقليم في أربيل. من جهة أخري، عقدت قيادة ائتلاف "دولة القانون" اجتماعا في بغداد بحضور زعيم الائتلاف نوري المالكي ورئيس الوزراء د. حيدر العبادي، بناء التي ظهرت على السطح مؤخرا وبدا فيها الائتلاف منقسما مابين المالكي والعبادي.
