اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ، اليوم الأربعاء ، زيادة أجور القطاع الخاص في حدود نسبة التضخم 8ر4 بالمائة ، وذلك في الوقت التى اقترحت فيه المنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) زيادتها في حدود 15 بالمائة. وأكدت منظمة الأعراف - في بيان عقب اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لها بحضور رؤساء الجامعات المهنية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية - تمسكها بمواصلة المفاوضات قبيل جلسة تفاوض مرتقبة غدا الخميس مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذى كان قد اقترح سابقا بأن تكون الزيادة في حدود 70 دينارا لاعوان التنفيذ ، و80 دينارا للتسيير ، و90 دينار للاطارات. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف خليل الغريانى - في تصريح عقب الاجتماع - إن الحكومة ستحدد تلك النسبة في حدود نسبة التضخم ، مؤكدا أن بعض القطاعات لا يمكنها الاستجابة إلى هذه الزيادات الجزافية مما يتطلب احتساب زيادات تراعى المقدرة الشرائية للاجير من جهة والأوضاع المالية للمؤسسات من جهة اخرى. وشدد على أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ملتزم بمواصلة المفاوضات لكنه يرفض بشكل قاطع التهديدات بشن اضرابات عن العمل ، لافتا إلى أن المهنيين لا يقبلون لغة التهديد.