قالت شبكة المعاملات المالية سويفت اليوم الإثنين إنه سيكون بوسع معظم البنوك الإيرانية العودة إلى الشبكة الضرورية لإحياء التجارة الخارجية لطهران فور التحقق من تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وتدير سويفت خدمة نقل خطابات الائتمان والمدفوعات ومعاملات الأوراق المالية بين 9700 بنك في 209 دول. كانت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين توصلت إلى اتفاق في يوليو تموز على كبح الأنشطة النووية لطهران في مقابل رفع العقوبات التي فرضت عليها وأضرت باقتصادها. ومن المتوقع أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت قد تحققت من تنفيذ إيران للإجراءات المطلوبة. كان الاتحاد الأوربي أقر تشريعا في 18 أكتوبر سمح برفع العقوبات الأوربية كما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ويشمل ذلك القيود على أنظمة مالية مثل سويفت. وقالت سويفت إن البنوك الخاضعة للعقوبات المحددة في الاتفاق النووي ستستطيع تلقائيا إعادة الاتصال "إثر الانتهاء من إجراءات الربط الاعتيادية الخاصة بنا أي إجراءات التحقق الإدارية والنظامية وترتيبات الربط والجوانب الفنية." كان مسئول إيراني كبير قال في يوليو تموز إن العودة إلى الشبكات المالية العالمية ستسهل على الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات الخصخصة بإيران. وقالت سويفت إن بعض البنوك الإيرانية لن تعود إلى الشبكة بموجب عقوبات أخرى.
