النواب الجدد يستعدون للمواجهة مع الحكومة..عقبي: سأفجر ملفات فساد البنوك.. البطران: خصومتنا ستكون لخدمة الوطن..عزيز: القضاء على ظاهرة الطوابير مهمة قومية..وناشد: مشاكل الأقباط على رأس أولوياتي

أجمع عدد من النواب الجدد، الفائزون بمقاعد بمجلس النواب القادم "مجلس الشعب" على ضرورة مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل بملفات الفساد، وتحديدا ملفات الفساد بالبنوك وتوزيع الأرباح، مؤكدين أن مجلس النواب سيشهد مواجهات عنيفة مع الحكومة بما يحقق الصالح العام للدولة.
كما أكدوا على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية وأن يكون مجلس "النواب" برلمان الشعب، وليس لترزية القوانين، مشيرين إلى أن موقفهم واضح وصريح من الحكومة الراهنة لحل قضايا الخدمات الجماهيرية للقضاء على ظاهرة الطوابير.
كما لفتوا إلى أن التجربة داخل البرلمان ستحدد كيفية التعامل مع الحكومة، فإما أن تقدم الدعم لمن يستحق.. وإما معارضتها بشدة، مؤكدين أنهم يمتلكون العديد من الأساليب لمواجهة الحكومة.. وفتح ملفات فساد المحليات.
في البداية كشف النائب جمال عقبي الفائز بعضوية مجلس النواب القادم ضمن قائمة "في حب مصر" أن دوره البرلماني يحتم عليه مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكافة القوانين ومراقبتها بشدة خلال الفترة المقبلة، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق مكاسب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن.
وقال عقبي في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": إنه سيطالب الحكومة بضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات التي أصدرتها خلال الفترة الماضية بما فيها مشروعات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يخدم مصر، إضافة إلى سن قوانين جديدة ومواجهتها بقضايا الصحة والسكان والتعليم وغيرها من المجالات المهمة التي بدونها تتعطل مسيرة مصر والمصريين.
وأضاف قائلا ": إنه سيتم مواجهة الحكومة وتشديد الرقابة عليها بشدة، وفتح ملفات الفساد التي استشرت في مؤسسات الدولة وبخاصة الفساد في وزارة الزراعة وغيرها من الوزرات المهمة.
كما أكد عقبي أنه سيكشف أيضا عن فساد رأس المال في انتخابات مجلس النواب 2015، واستخدام العديد من المرشحين لسلاح المال، ومواجهة الحكومة بهذا الملف الخطير الذي من شأنه افسادة الحياة السياسية والنيابية والبرلمانية، وبالتالى ستكون هناك رقابة ومواجهة قوية من الحكومة والنظام الحالى وجميع المسئوليين، حتى تصبح لدينا مصر جديدة – حسب قوله – خالية من كل شيء من فساد ومحسوبية.
وقال العقبي: إنه سيتقدم بأول طلب احاطة حول الوساطة والمحسوبية وسيطرة رأس المال على كل مناحي الحياة وبخاصة الحياة السياسية، والمطالبة على إلغاءها من قاموس المسئوليين.
وختم بقوله " سيتم مواجهة الحكومة من خلال تفجير ملف الحد الأقصى للبنوك، علاوة على ملفات أخرى عديدة ستم تفجيرها كتوزيع الارباح وملفات فساد البنوك