تأكيدًا لما نشرته «البوابة»، أمس الجمعة، على لسان مصدر مسئول داخل حزب النور، بأن الحزب لن ينسحب من الانتخابات البرلمانية، أكد الحزب، في بيان رسمى له، عدم انسحابه من السباق البرلمانى واستكمال ما بدأه رغم تأكيده أنه تعرض ل«هجمة إعلامية شرسة واستخدام المال السياسي لإقصائهم». وقال مصدر بحزب النور: «إن الحزب عقد اجتماعًا داخل مقر الحزب بمنطقة «العجوزة»، وحضره أعضاء المجلس الرئاسى وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، والمهندس أشرف ثابت، والسيد مصطفى خليفة، والدكتور جلال مرة، الأمين العام، والدكتور طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية، وأحمد خليل خيرالله، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والدكتور محمد إبراهيم منصور». وذكر المصدر: «إن الاجتماع بدأ عصر الخميس الماضى، واستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وناقش أعضاء الهيئة العليا خلال 6 ساعات، أسباب فشل الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات وخسارة «قائمة غرب الدلتا» التي وضعوا عليها كل آمالهم، ودعوة رئيس الحزب والأمين العام المساعد له بالانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات بعد اتهامات بتزويرها وتنظيمها على نفس نظام انتخابات 2010 التي حصل فيها أعضاء الحزب الوطنى المنحل على أغلبية المقاعد». وأوضح المصدر أن قيادات الحزب اتفقت على تعرض الحزب لحملة شرسة وتجاوزات واضحة في العملية الانتخابية بهدف إقصائهم من الانتخابات على الرغم من حصدهم في هذه الجولة 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت في قائمة «غرب الدلتا»، وقالوا: «إن بهذه النتيجة، تصبح قائمة الحزب في المرتبة الثانية بعد قائمة «في حب مصر» التي تضم عشرة أحزاب، وفى المرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم». وهاجم المجتمعون النظام الانتخابي، مؤكدين أنه تسبب في إهدار أصوات التيار الذي اختار مرشحيه لاستناده على «القائمة المغلقة»، ووصفوه بنظام «غير عادل»، حيث إن «القائمة النسبية» كانت ستتيح لهم حصد ثلث مقاعد القائمة. وقال المصدر: «إن المجتمعين انقسموا إلى فريقين، فريق شمل المهندس أشرف ثابت والدكتور يونس مخيون ومحمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء الهيئة، يرى إمكانية الاستمرار في خوض المرحلة الثانية- وفريق آخر ناقش الانسحاب الذي ضم عددا من أعضاء الهيئة العليا كان أبرزهم المهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والسيد مصطفى خليفة». وفى النهاية، صوت أغلبية المجتمعين على ضرورة الاستمرار في الانتخابات.