عقد سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية ، اجتماعا مع ممثلي شركات التنمية والاستثمار، وعددها 25 شركة، من أعضاء جمعية مستثمري مرسى علم، وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالي لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم، ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع السياحي. وأشار سراج إلى ما أكده هشام زعزوع، وزير السياحة، من حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكافة قطاعات التنمية والاستثمار، وبصفة خاصة في المجال السياحي، من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين في تحقيق ذات الأهداف، والتعاون المتبادل لحل كافة المشكلات في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أية معوقات تواجه قطاع مرسى علم في كافة مراحل التنمية. وتناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التي تواجه قطاع التنمية السياحية، وصناعة السياحة في كافة قطاعات الدولة بصفة عامة، وبمرسى علم بصفة خاصة، وكان على رأس هذه المشكلات تدني نسبة الإشغال في معظم الفنادق، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا في تفاقم هذه المشكلة، بالإضافة إلى بعض المظاهر غير المباشرة، مثل حظر التجوال، وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها، إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبي، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمني. واتفق الحاضرون على اقتراح النظر في إقامة مؤتمر اقتصادي تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بالاشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية، واتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك، يكون من أهدافه الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات، وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة في قطاع مرسى علم. كما تطرق بعض مستثمري جمعية مرسى علم لوضع آليات جديدة فيما يتعلق بتيسير إجراءات إصدار تراخيص التشغيل للفنادق، ودعم المستثمرين تحت الإنشاء، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية، والتي تعتبر ظروفاً قهرية، ولكون مجال الاستثمار السياحي من النشاطات التي تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لاسترداد العائد على الاستثمار، وحساسيتها الشديدة، وتأثرها المباشر بأية ظروف أو أحداث في أنحاء الجمهورية . وقد تم طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أي مشروع استثماري لضعف معدلات تنفيذه في المرحلة الحالية، مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، ولا تزال تحت الدراسة، إلى جانب النظر في خفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تصل إلى 7% على الدولار، ومد الفترة الزمنية الدورية التي تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور لتصبح 6 شهور أو سنة، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية في التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والاستثمار السياحي، مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية باستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية .
