أعلن الدكتور عمار علي حسن، المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»، أن انسحاب القائمة من الانتخابات جاء احتجاجاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبى على المرشحين مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل شرطاً تعجيزياً وتكلفة مالية باهظة على المرشحين، وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تقاعست «بفعل فاعل» عن الطعن على القرار، ما يؤكد أن السلطة الحالية لا تريد انتخابات نزيهة. وأضاف «حسن» أن قائمة «صحوة مصر» تقدمت بمذكرة إلى «العليا للانتخابات» تطالب فيها بإعفاء المرشحين القدامى من رسوم الكشف الطبى حال تكراره، إلا أن اللجنة لم تستجب ولم تتحرك للطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إعادة الكشف الطبى، مشيراً إلى أن تحركات أعضاء «صحوة مصر» ستكون فردية للمشاركة فى الشأن العام. من جانبه، أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، مؤسس القائمة، فى بيان رسمى، أنه اتفق مع قيادات القائمة على رفع دعوى قضائية، بهدف تصويب الاعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات، وأنه سينضم إلى صفوف المتقدمين بالطعون الانتخابية ضد قوانين الانتخابات. وعن طبيعة اللجنة العليا للانتخابات، قال «مصطفى» إن القوى السياسية، وبينها «صحوة مصر»، تواجه لجنة «مغلولة» وقراراتها ذات طبيعة إدارية لا تلزم أى سلطة من سلطات الدولة، ما يمثل عيباً تشريعياً يجب الالتفات إليه، بعكس لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات. من جانب آخر، كشفت مصادر ل«البوابة» أن عدداً من مرشحى «صحوة مصر» طالبوا «عبد الجليل» وقيادات اللجنة المحايدة، بإعادة المبالغ التى تم دفعها ضمن تمويل القائمة، والدعاية الانتخابية، وطلب «عبدالجليل» إمهاله أسبوعًا لدراسة الموقف.
