ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين سلسلة من الانتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين أثناء إبحارهم على سواحل قطاع غزة على الرغم من تواجدهم في المناطق المسموح الوصول إليها. وأوضح "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي اليوم، أنه وثق خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 أغسطس 2015 وقوع 13 حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 صيادين فلسطينيين بجراح أثناء مزاولتهم مهنة الصيد،كما وثق اعتقال 10 صيادين واحتجاز 5 قوارب وشباك صيد وإتلاف قارب صيد في تلك الاعتداءات. وأشار إلى أن القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة لم تحترم اتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية بتاريخ 26 أغسطس 2014 والذي ينص من بين بنود أخرى على السماح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار في مياه غزة لمسافة 6 أميال بحرية. وذكر أن كافة الاعتداءات الإسرائيلية وقعت في نطاق المسافة المسموح الصيد فيها، الأمر الذي يدلل على أن سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات جاءت في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطرا على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم. وأكد المركز الحقوقي أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية.
