في الاجتماع الخامس لمجموعة الدول المانحة الرئيسية لسوريا، الذي عقد في الكويت، أمس الثلاثاء، حث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأممالمتحدة، ستيفن أوبراين، الدول المانحة على بذل أقصى الجهود في محاولة لسد الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية، والموارد المتاحة للوفاء بها. وقال أوبراين،: "بدخول الصراع السوري عامه الخامس، تزايدت الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر من أي وقت مضى"، مضيفا أن القتال قد تسبب في تشريد 7.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وأجبر أكثر من أربعة ملايين آخرين على اللجوء في البلدان المجاورة. وأضاف:"نزح مليون شخص بسبب العنف هذا العام وحده، والعديد منهم للمرة الثانية أو الثالثة،" محذرا من تفاقم الأزمات الإنسانية في ظل غياب حل سياسي. وأعرب أوبراين عن امتنانه لكرم المانحين الذي أتاح تقديم المساعدات الغذائية إلى 5.9 مليون شخص كل شهر منذ بداية العام، وكذلك وصول تسعة ملايين شخص للرعاية الطبية إلا أن استمرار الصراع يفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في سوريا، وتتجاوز الاحتياجات الإنسانية الاستجابة بشكل كبير، وعزا جزءا من ذلك إلى انعدام الأمن الذي يعيق وصول المساعدات إلى هؤلاء المحتاجين. أما السبب الثاني الذي أوضحه أوبراين خلال شرحه للفجوة بين الاحتياجات والاستجابة فهو يتعلق بالافتقار المزمن للتمويل، حيث تم استلام ثلث المبلغ المطلوب لسوريا والبالغ 7.46 مليار دولار. وقال:"نحن بحاجة ماسة لترجمة تعهدات المانحين إلى التزامات ثابته"، محذرا من مغبة وجود فجوة تمويلية للسوريين في سوريا وفي البلدان المجاورة. وفي غياب التمويل المتاح، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تخفيض المعونات الغذائية بنسبة 20 في المائة، ويفتقر صندوق الأممالمتحدة للطفولة، اليونيسف، إلى التمويل اللازم والبالغ 185 مليون دولار لانتظام 1.6 مليون طفل سوري في المدارس.
