"المحامين" تستعد لسباق الانتخابات.. وتوقعات بإجرائها 20 سبتمبر الجاري.. "الزيات": البعض يريد تفتيت النقابة تحت مسمى ديمقراطية العمل النقابي.. و"عاشور" يرد: سنقف ضد من يؤيد الإرهاب

"60 يوماً" تفصلنا عن انطلاق صفارة البداية في سباق انتخابات نقابة المحامين، والتي تقرر اجراؤها خلال شهرين، وذلك بحسب ما أعلنه نقيب المحامين، سامح عاشور، والذي أكد بدوره على استعداد النقابة لاجراء الإنتخابات في ذلك الموعد، تمهيداً لاختيار نقيب جديد.
"عرش المحامين" أصبح يداعب العديد من المرشحين لشغل هذا المنصب، والذي جاء على رأسهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ومنتصر الزيات، رئيس لجنة الدفاع عن المحامين، والذي وصفه البعض بأنه ممثل التيار الإسلامي في تلك الجولة الإنتخابية، بصفته محامي الجماعات الإسلامية لسنوات طويلة.
وعلى الرغم من تردد "منتصر الزيات" في إعلان موقفه من الترشح، إلا أنه عاد ليؤكد أنه حسم أمر خوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هدفه الأول هو صياغة مشروع موحد لقانون المحامين يعبر عن جموع المحامين وأحلامهم وآمالهم، وثيقة نقدمها للبرلمان المصري المقبل.
وأكد "الزيات"، في تصريحات صحفية له، أنه آن الأوان أن يرفض جموع المحامين تعديل قانون المحاماة بالقطعة، مشدداً في الوقت ذاته أنه مع وحدة العمل النقابي، وتوسيع العمل النقابي وديمقراطيته لها أشكال عديدة منها الأسر واللجان، وليس تفتيتها إلى العديد من النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في انتخابات النقابة العامة، ولكن في تقسيم النقابات الفرعية، فعلى سبيل المثال سيصبح عدد النقابات بالقاهرة أربعة فرعيات، متسائلاً في الوقت ذاته: "لماذا الإصرار على تفتيت النقابة تحت مسمى ديمقراطية العمل النقابي؟".
سامح عاشور، نقيب المحامين، خرج بدوره ليؤكد أن المعركة الحقيقة في مصر الآن يجب أن تكون ضد كل من يؤيد الإرهاب، ويصافح الفساد، لافتاً إلى أن المعركة الحقيقية والقادمة في مصر ونقابة المحامين هي ضد من أيد ومازال يؤيد الإرهاب وضد من أيد وصافح الفساد.
وأكد "عاشور"، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة مشكلات جموع المحامين الملحة، مشيراً إلى أن مؤتمر المحامين عام بمدينة بورسعيد يوم 15 سبتمبر المقبل، سيشهد مناقشة القضايا الملحة على الساحة النقابية، واستعراض ما تم بشأنها، وعلى رأسها آخر تطورات تعديل قانون المحاماة، وقانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وما يثار من أزمات ومشاكل بشأنهما.
وأوضح نقيب المحامين، أن المؤتمر سيناقش أيضًا ما تم التوصل إليه من وضع آليات لحل الأزمات والمشاكل التى تحدث بين المحامين والشرطة، والقضاة والنيابة العامة، موضّحًا أن المؤتمر سيكون بمثابة جمعية عمومية، وسيحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء المحامين بالمحافظات ومجالس النقابات الفرعية، والمحامون من مختلف المحافظات.
من جانبه، توقع ثروت عطا الله، عضو مجلس نقابة المحامين، اتخاذ قرار باجراء انتخابات نقابة المحامين مجلسا ونقيبا، حسب ما أكده سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سابقا فى تصريحاته الإعلامية، وأن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات العامة قبل 20 سبتمبر المقبل.
أضاف، أنه طبقا لقانون المحاماة فالدورة الحالية لمجلس النقابة العامة تنتهى 20 نوفمبر المقبل، خاصة أن هناك حرصا على تطبيق القانون بالنقابة العامة.
أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، أكد بدوره أن ملامح المنافسة الانتخابية بدأت في الظهور خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي الذي سعت النقابات الفرعية لتنظيمها بحضور نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، ما هي إلا "تربيطات من تحت الترابيزة"، من أجل كسب المؤيدين والمناصرين لعاشور خلال معركته الانتخابية المقبلة.
وأوضح طلبة، أن تواجد التيار الإسلامي أمر واقع داخل نقابة المحامين لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل منه، أو تجاهله، مشددًا على ضرورة أن يسعى جموع المحامين خلال الانتخابات المقبلة إلى اختيار الأصلح، وصاحب البرنامج الانتخابي القوى، بعيدًا عن الأهواء السياسية.
وأشار الأمين العام للجنة حريات المحامين، إلى أنه على المستوى الشخصي يرحب بقدوم أي شخص داخل تشكيل مجلس نقابة المحامين القادم طالما أنه يمتلك القدرة على خدمة المحامين من خلال تنفيذ برنامج انتخابي قوي، مؤكدًا أنه لا أحد فوق إرادة المحامين، إذا أثبتت تلك الشخصيات فشلها في أهدافها التي جاءت من أجلها فسوف يتم إسقاطهم في الحال.