أفادت تقارير إعلامية يمنية باندلاع اشتباك هو الأول من نوعه بين أفراد من قوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح ومسلحي الحوثي في قاعدة عسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء. ونقل موقع إب برس أن الاشتباكات وقعت بمعسكر السواد، وأنها ناجمة عن رفض الجنود الضغوط الحوثية للتوجه إلى عدن للقتال هناك. ويأتي ذلك وسط أنباء متطابقة عن خلافات متزايدة بين مكوني الحوثيين من جهة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع على عبدالله صالح. وفي مؤشر على تنامي الخلاف بين الجماعة المسلحة وحليفها الرئيس المخلوع صالح، لجأت الجماعة مؤخرًا إلى حشد مجموعة من الكيانات والمسميات الحزبية المغمورة، ومن بينها أحزاب منضوية في تحالف سابق مع المؤتمر الشعبي العام، ضمن ما يعرف بأحزاب التحالف الوطني، وذلك لتشكيل تحالف جديد تقوده الجماعة الحوثية خلال المرحلة القادمة، في حال رفض صالح المشاركة في أي خيارات تتخذها الجماعة. وبحسب عريضة التفويض التي نشرها الناشط الإعلامي والقيادي بجماعة الحوثي أسامه ساري، فإن 16 حزبا وقعت على ما أسمته تفويض لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، للمضي فيما اسمه بالخيارات الإستراتيجية لوقف العدوان، حد وصف البلاغ الصادر عن تلك الأحزاب. ويتوقع مراقبون أن تكون عريضة التفويض هذه، بمثابة فك الارتباط السياسي على الأقل بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، خصوصا بعد تزايد الأحاديث حول مفاوضات يجريها حزب المؤتمر مع أطراف دولية وإقليمية بعيدا عن جماعة الحوثي. كما أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين والتي تحكم البلد حاليًا، من شأنها أن تقوض العلاقات بين الطرفين، خصوصًا بعد إصدار عدد من القرارات السياسية والأكاديمية قضت بإخراج قيادات من حزب صالح من وظائف عليا. وأصدرت اللجنة أمس قرارًا جديدًا يقضي بتعويم المشتقات النفطية، وبيعها بالسعر العالمي والسماح للمستثمرين باستيراد المشتقات النفطية، كقرار فردي من دون العودة إلى حزب صالح، وهو ما يعني أن انقلابا ناعمة تقوده جماعة الحوثي على صالح وحزبه.
