" كابوس المعاشات".. شبح يؤرق أعضاء مجالس النقابات المهنية في مضاجهم في ظل تفاقم أزماته المتكررة، وسط سعي بعض النقابات لوضع حلول منطقية لتلك الأزمات، وصمت البعض الآخر عليها لكون أصحاب المعاشات لا يملكون أصواتًا انتخابية تمكنهم من الحصول على حقوقهم المهدرة. أزمة المعاشات ظهرت بشكل بارز داخل نقابة المحامين بعد صدور تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن نتائج الرقابة المالية على نقابة المحامين، حيث أكد التقرير على إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرفت عام 2004 تحت بند رسومات لتطوير مبنى النقابة دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لتنقيذ ذلك، هذا فضلًا عن وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك، والبالغ نحو " 5 ملايين جنيه والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5، 382 مليون جنيهات". وأضح التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد وجود مخالفات أخرى تمثلت صرف نحو 2 مليون جنيه دون موافاة الجهاز، بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة لذلك. لجنة الحريات بنقابة المحامين وصفت بدورها أحوال المعاشات داخل النقابة ب" المأساوية"، مشيرة إلى أن المبالغ التي يتم صرفها للمحامين كمعاش لا تتوافق مع معدل التضخم الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ولا يوفر الحياة الكريمة لمحامي قضى عمره في خدمة تلك المهنة. وأوضحت اللجنة على لسان أمينها العام، أشرف طلبة، أن النقابة تقوم بصرف 1200 جنيهًا كمعاش للمحامي، متسائلًا: " كيف لشخص أن يعيش بهذا المبلغ الزهيد وهو مطالب بتوفير احتياجات أبنائه وأسرته، ولا يوجد أي مصدر دخل آخر أمامه سوى هذا المعاش؟". وشدد " طلبة"، على ضرورة إعادة النظر في تلك القضية التي تمس حياة كل محام، مشيرًا إلى أنه هناك العديد من الأساليب التي يمكن من خلالها حل تلك الأزمة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم التأمين على المحامي في التأمينات الاجتماعية، ليحصل على معاش التأمينات، والذي يرتبط بزيادة سنوية، بجانب حصوله على معاش النقابة. سامح عاشور، نقيب المحامين، أوضح بدوره أن النقابة تسعى لوضع حلول لتلك الأزمة، وذلك من خلال السعي لزيادة المعاشات لأرامل المحامين، أسوة بالزيادة التي قررها مجلس النقابة للأيتام، مشيرًا إلى أن زيادة معاشات الأرامل ستكون بنفس معدل زيادات الأيتام. وأكد نقيب المحامين، أن مجلس النقابة كان قد قرر، خلال شهر أبريل الماضى، زيادة معاشات أيتام المحامين بواقع 50 جنيهًا لكل ابن، وبحد أقصى 100 جنيه، كما تم تخصيص 6 ملايين جنيه لمعاشات أيتام المحامين وأسرهم. الأمر لم يختلف كثيرًا داخل نقابة الصحفيين، وذلك بعد أن طالب أصحاب المعاشات بزيادة معاشات الصحفيين إلى 1600 جنيه، وكذلك المطالبة بإنشاء لجنة تنمية موارد لصندوق المعاشات، وتخصيص 30% من قيمة تحصيل نصف الدفعات الصحفية لأنشطة نقابة الصحفيين والنصف الآخر لصندوق المعاشات. وأوضح أصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، أن مطالبهم تتمثل في صرف مبلغ 1500جنيه كمصاريف جنازة للأبناء، وذلك في حالة وفاة العضو أوالعضوة المشتركة بصندوق المعاشات، وفي حالة زواج الأبناء يصرف مبلغ 1000 جنيه. وشددوا على ضرورة تغيير نظام دعم العمليات الجراحية والإشاعات والفحوصات، وذلك من خلال صرف 50% من قيمتهما دفعه العضو بحد أقصى 2000 جنيه على أن يشمل هذا البند علاج أمراض السرطان والفشل الكلوى وجلطة بالمخ وجراحات القلب المفتوح، وفى حالة حدوث إحدى الكوارث للعضو المشترك بالرابطة يقدر مجلس الرابطة الإعانة بعد تقديم طلب من العضو. من جانبه، أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أحقية كبار الصحفيين في معاش يضمن حقوقهم، إضافة إلى حق الصحفيين صغار السن المتحالين إلى المعاش في العيش حياة كريمة عقب خروجهم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي تواجه الصحفيين. وأوضح نقيب الصحفيين، أن برنامجه الانتخابي الذي جاء لتنفيذه يؤكد على ضرورة توفير حياة كريمة للصحفيين، لافتًا إلى أنه يسعى خلال الفترة الحالية إلى تنظيم سوق العمل بالشكل الذي يضمن حقوق أبناء المهنة.
