حذر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صحفى صدر عن مكتبه اليوم من حل البرلمان القادم بعد انتخابه خلال عامين بسبب وجود عوار دستورى يطال المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب بالإضافة إلى العوار الدستورى الذى يشوب قانون تقسيم الدوائر بسبب الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التى تجعل أى قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى وقال رئيس حزب الجيل إنه حتى نسبة الانحراف التى أعلنتها المحكمة الدستورية فى تقسيم الدوائر وهى 25% غير منصوص عليها فى الدستور ولكنه اجتهاد من المحكمة ولم تصل إليها اللجنة الحكومية لاعداد القوانين الانتخابية وأكد ناجى الشهابى أن الحكومة تعمدت تعطيل إجراء الانتخابات ولم تدخل أى تعديل على قوانين الانتخابات منذ شهر أبريل الماضى سوى الاستجابة لمقترحنا بإلغاء تعديلات الرئيس عدلى منصور على قانون المحكمة الدستورية الصادرة بالقانون رقم 26 لعام 2014 وتحرير المحكمة من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية وهذا معناه النظر فى الطعون الانتخابية بعد تشكيل مجلس النواب ومن ثم الحكم بحله ودعا رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأخذ بصياغة قسم التشريع فى مجلس الدولة التى أضاف فيها فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تقول واذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب فلا يسرى أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض ..وأكد الشهابى أهمية هذه الإضافة احتراما للإرادة الشعبية التى إنتخبت المجلس ولمعالجة صياغة المادة 102 من الدستور وبالتالى العوار الدستورى الناشئ عنها وأضاف أنه لاتوجد دولة فى العالم يحل فيها حكم قضائى برلمان منتخب.
