استنكر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بوصف الجماعات الإرهابية فى سيناء، بأنها جماعات «متمردة»، مؤكدا أنه مصطلح فى منتهى الخطورة، فالمتمرد يدافع عن حق سلب منه بقوة الدولة، بينما ينفى عنه صورة الإرهابي، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل منظمات أخرى مثل منظمات الإغاثة، ما يهدد الأمن القومى المصري. وتعليقًا على الشكوى التى تقدمت بها المنظمة إلى الأممالمتحدة بشأن ما ورد فى تقريرها، قال الهنيدى ل«البوابة»: «إذا ما اهتمت الأممالمتحدة بهذه الشكوي، وخاطبتنا للاستيضاح بشأنها، فستقوم اللجنة الوطنية بتقديم الرد المناسب على ما يرد، فدورنا هو توضيح حقيقة الأوضاع وتصحيح البيانات المغلوطة». وبالرغم من وصفه لبيان المنظمة بأنه يدعم الإرهاب، نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المنظمة أو التعامل معها ككيان إرهابي، مؤكدًا أنها لا تخضع لقانون الكيانات الإرهابية، ما يحول دون اتخاذ أى إجراء قانونى ضدها وفقًا للقوانين المحلية، أما فيما يتعلق بالإجراءات الدولية فهى مسئولية الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف الآن على إعداد تقرير مفصل عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، من المقرر إصداره بشكل شهري، ويصدر العدد الأول منه خلال أيام. وأكد الهنيدى أن الهدف الأهم من التقرير هو توضيح الحقائق للرأى العام حتى لا يتم تضليله واستغلاله من جانب بعض المغرضين، كما أنه سيكون بمثابة رد علمى موثق على التقارير غير المنهجية التى تخرج عن المنظمات المشبوهة العاملة فى مجال حقوق الإنسان. بينما تتولى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات توزيع التقرير على مختلف الدول، والمنظمات المعنية المنبثقة عن الأممالمتحدة، وتوضيح الصورة أولًا بأول، مؤكدًا أن الأساس ليس مخاطبة المجتمع الدولي، بقدر مخاطبة الرأى العام الداخلي، وتوضيح الحقائق للشعب المصري، لأن الأرقام الواردة فى تقرير هيومان رايتس ووتش أرقام مفزعة، مشيرًا إلى أن رايتس تعمدت الاجتزاء من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يتوافق وأغراضها المضللة، فضلًا عن اعتمادها على تقارير صادرة عن مراكز حقوقية ومنظمات بحثية لا تمتلك السمعة العلمية التى تؤهلها لإصدار تقارير موثوقة. النسخة الورقية
