دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى عقد اتفاق قوي بين اليونان والدائنين الدوليين لضمان استمرار اليونان في منطقة اليورو. وقال دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك في مقره هنا، إن مجلس محافظي البنك يريدون بقاء اليونان في اليورو، لكن باتفاق قوي يحقق النمو ويشمل العدالة الاجتماعية ويجب أن يضمن وضعا ماليا مستداما. وأضاف أن اليونان ودائنيها الدوليين مصرون على التوصل إلى اتفاق يسمح بصرف الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان بقيمة2ر7 مليار يورو (6ر7 مليار دولار).. مؤكدا أن"هناك إرادة عامة وإصرارا قويا على ضرورة التوصل إلى اتفاق". وأوضح أن برامج الإصلاح الخاصة باليونان "تم وضعها والاتفاق عليها وبعضها يتم تطبيقه وبعضها لم يطبق".. مشيرا إلى صعوبة مهمة التوصل إلى اتفاق، مستبعدا إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو قبل الموعد المقرر وهو سبتمبر من العام القادم، وإن البنك لا يفكر في إستراتيجية خروج مبكر بالنسبة لبرنامج التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن البرنامج سيستمر حتى سبتمبر من العام القادم عندما يقترب معدل التضخم في منطقة اليورو من مستوى 2 بالمائة سنويا وهو المعدل المستهدف بالنسبة للبنك. وقال رئيس البنك المركزي الأوربي، إن "برنامج شراء الأصول يمضي بصورة جيدة.. وآثار هذه الإجراءات تعمل في طريقها نحو الاقتصاد وتساهم في النمو الاقتصادي وتقليل تراجع الاقتصاد مع تحسن سوق الائتمان ومستوى السيولة". وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في مارس الماضي تطبيق برنامج شراء الأصول العامة والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.. ووفقا للبرنامج المعلن يشتري البنك سندات بقيمة60 مليار يورو شهريا بقيمة إجمالية قدرها1ر1 تريليون يورو (2ر1 مليار دولار). وكان مجلس المحافظين قد وافق اليوم على الإبقاء على سعر الفائدة على اليورو عند مستواه المنخفض القياسي وهو05ر0 في المائة خلال الاجتماع. من ناحية أخرى قال ماريو دراجي إن البنك رفع توقعاته بشأن معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي في حين أبقى على توقعاته بشأن النمو دون تغيير تقريبا. ويتوقع البنك نمو اقتصاد منطقة العملة الأوربية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة5ر1 في المائة خلال العام الحالي وهي نفس توقعات مارس الماضي. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل9ر1 في المائة العام القادم ثم بمعدل2 في المائة في 2017.. في حين ظل معدل النمو المتوقع في 2016 عند نفس مستوى توقعات مارس الماضي وإن توقعات 2017 جاءت أقل من توقعات مارس الماضي وكانت1ر2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع البنك المركزي الأوروبي وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى3ر0 في المائة قبل أن يرتفع إلى5ر1 في المائة في 2016 ثم إلى8ر1 في المائة في 2017.
