مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط كبار الكتاب في مقالاتهم المنشورة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الأضواء على العديد من القضايا التي تتعلق بالشأن المحلي.
ففي عموده اليومي "هوامش حرة" وتحت عنوان "حقوق المواطن المصري"، قال الكاتب فاروق جويدة "لا شك أن الحكومة نجحت في إخلاء مناطق كثيرة في القاهرة من مواكب الباعة الجائلين في وسط القاهرة وشوارعها الرئيسية ومنطقة بولاق وشارع وميدان رمسيس، واستطاعت محافظة القاهرة أن تعيد لهذه المناطق قدرا كبيرا من النظافة والانضباط".
وقال "كانت معركة النظافة في شوارع وسط القاهرة إنجازا كبيرا.. ولكن تلقيت أكثر من شكوى حول مشاكل ما زالت حتى الآن تسئ للمظهر العام وتسبب قلقا وإزعاجا للكثير من المواطنين.. الصديق اللواء إبراهيم شكيب يعاني من أزمة حقيقية مع المواقف العشوائية في قلب مصر الجديدة وتقدم بعشرات الشكاوى لمحافظ القاهرة ورئيس الحي وصدرت قرارات بإزالة هذه المواقف العشوائية ونقلها لأماكن أخرى ولم ينفذ منها شيءء وبقيت حشود الميكروباصات تهدد أمن المواطنين كل ليلة بالأصوات المزعجة والشتائم والصراخ الذي يفزع الكبار والصغار".
وتساءل جويدة "هل يمكن إخلاء هذه المواقف العشوائية وهى أخطر وأكثر ضررا من مواكب الباعة الجائلين الذين نقلتهم المحافظة إلى أماكن أخرى".
وتابع "المشكلة الثانية وهى من نفس النوع حدثتني بها الصديقة د.درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة وهى تسكن بجوار مبنى التليفزيون حيث تنتشر المراكب النيلية التي تنطلق منها طوال الليل والنهار أصوات الميكروفونات تحمل حشود الفن الهابط والغناء الرخيص الذي أفسد أذواق الشعب المصري كله.. إن هذه المراكب النيلية يمكن أن تذيع الأغاني ولكن بعيدا عن صخب الميكروفونات خاصة أنها قريبة من بعضها وتتنافس في ارتفاع الأصوات ومن منها يكون أكثر ضجيجا".
وأردف "إن الغريب في الأمر أيضا أنها تعمل ليلا ونهارا ولا تتوقف لأن شاطئ النيل مزدحم بالناس طوال الليل.. لقد أضاف محافظ القاهرة د. جلال السعيد بعدا جماليا على بعض المناطق في قلب العاصمة كما حدث في شارع فؤاد وقصر النيل وطلعت حرب وشريف وعدلي وميدان رمسيس ولكن المواقف العشوائية وطوابير التوك توك وعربات الخيول التي تحمل الميكروفونات والمراكب النيلية التي يزدحم بها الشاطئ تحتاج إلى قدر من الانضباط لا أحد يريد قطع أرزاق الناس ولكن ينبغي أن نحرص على راحة سكان هذه المناطق من الصخب والضجيج وتكدس الميكروباصات والميكروفونات".
أما في جريدة "الأخبار" وتحت عنوان "مطلوب الشفافية في مواجهة سرقة الكهرباء والفساد"، قال الكاتب جلال دويدار إنه "من حق الدولة المحترمة المنضبطة التي تحترم مسئولياتها في الحفاظ على حقوق الشعب كل الشعب. العمل على منع العدوان على استخدام خدماتها دون رفع التكلفة بدون وجه حق وبطرق غير مشروعة. وهو ما تقضي به القوانين وفقا لما تسمح به الواجبات والحقوق. تفريط الدولة في هذه المسئولية يعني أنها غير جديرة بتحمل مسئولياتها خاصة إذا كانت تتعمد عدم الالتزام بما نص عليه القانون".
وأوضح دويدار "هذا الذي أعنيه يتعلق بالعمليات الواسعة الممنهجة لسرقة التيار الكهربائي والتي أصبحت تمثل نسبة لا يستهان بها على ضوء العجز الذي نعاني منه في توفيرها. من المؤكد أن اللجوء إلى رفع أسعار استهلاك الكهرباء سوف يكون عاملا مشجعا لهذه الممارسات".
وقال "هذه المطالبة لا تستهدف بأي حال إطلاق يد الأجهزة المسئولة في مواجهة هذه الظاهرة مما يؤدي لجنوحها إلى الفساد في قيامها بمهمة ضبط عمليات سرقة التيار الكهربائي. هذه الحقيقة تكشفت بعض جوانبها من خلال شكاوى التجاوزات التي يتلقاها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ويضطر لبذل الجهود لحلها وسط الأعباء الثقيلة التي ينوء بها. هذا الفساد الذي أعنيه يتوافق وأهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مكافحة هذه الآفة التي تؤثر ولا جدال على مسيرتنا في كل المجالات".
وتابع "لقد تبين أن جانبا من هذه التجاوزات ترجع إلى الفساد والرشاوى.. التعامل مع هذا الأمر يتسم في كثير من الأحوال بعدم المعقولية. يضاف إلى ذلك ما سمعته عن أن نظام صرف نسبة من قيمة المخالفات المالية لأعضاء لجان ضبط المخالفات تقف وراء التقديرات المتجاوزة للقيمة الحقيقية لاستهلاك البعض. في نفس الوقت فإنه يجري تعمد تقديم بيانات غير صحيحة إذا ما تم تحويلها إلى القضاء. يحدث هذا بينما هناك سرقات تجري ولكن يتم التغاضي عنها لأن لدى أصحابها القدرة على التعامل ب(المعلوم السخي) لوقف إجراءاتها. هذا الأمر يحتم تدخل الأجهزة الرقابية التي تتحمل مسئولية حماية حقوق الدولة والشعب".
واختتم جويدة مقاله بالقول "إن على أجهزة الدولة وكل الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي أن تعمل على توعية الشعب بالحقوق والواجبات. في نفس الوقت فإن المؤسسة الدينية وأعني بها الأزهر الشريف يجب أن يكون له دور في هذه التوعية من الناحية الدينية. لابد أن يكون هناك إدراك أخلاقي عام بأن الإقدام على سرقة الكهرباء أو بالسماح بانحراف أجهزة متابعة ومراقبة هذه السلوكيات هي من مظاهر الفساد الذي يجب مكافحته".
ومن "الأخبار" أيضا وتحت عنوان "مرة أخرى قضية الميريلاند"، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" إن "العديد من الإشارات المهمة تحمل في طياتها رسالة الدكتور عبد المنعم حنفي، الرئيس الأسبق لحي المرج والأستاذ المتفرغ بجامعة بورسعيد حاليا، التي بعث بها إلى «بدون تردد»، حول قضية مشابهة لقضية «الميريلاند ومذبحة الأشجار»، تستوجب وضعها موضع الاعتبار والنظر فيها بما تستحقه من جدية.
وأضاف بركات "أول هذه الإشارات، هي ما تؤكده الرسالة من حقيقة وصحة ما يردده الجميع وما يتناقلونه، عن الكم الهائل من الفساد المنتشر في المحليات، وكيف أنه أصبح واقعا كريها يزكم الأنوف، ولكنه للأسف مسيطر وقائم رغم ذلك، وذلك الفساد للأسف ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، بل هو كم متراكم عبر السنوات، نتيجة وجود بعض الذمم الخربة القابلة والمستعدة دائما للشراء، في ظل غيبة الضمير وغياب المحاسبة والجزاء الرادع".
وتابع "وثاني هذه الإشارات، هي أن أصحاب الذمم الخربة يسعون دائما لتحقيق مآربهم الخاصة، ومصالحهم الذاتية بجميع السبل وكل الطرق، وأنهم يستعينون بالفاسدين وضعاف النفوس، لتحقيق أهدافهم والوصول إلى مآربهم، التي دائما ما تكون متعارضة مع المصلحة العامة ومخالفة للقانون".
وأردف "أما الإشارة الثالثة فهى ما تحمله الرسالة في طياتها وسياقها العام، من تركيز وتوضيح لأهمية وضرورة التأكد من نظافة وطهارة المسئولين الكبار في المحليات، ابتداء من رئيس الحي، وانتهاء بالمحافظ، ليس هذا فقط، بل والتأكد في ذات الوقت من كفاءتهم وقدرتهم على إنفاذ القانون، وإصرارهم على التمسك بذلك، والقدرة أيضا على اتخاذ القرارات السليمة والصائبة، اللازم اتخاذها لحماية المصلحة العامة ومقاومة وضرب الانحراف، ومنع الفساد".
واختتم بالقول "ليس هذا فقط، بل إن الرسالة تؤكد أهمية وضرورة المتابعة المستمرة واليقظة لألاعيب وحيل الفساد والمفسدين، حتى يمكن مواجهة ووقف محاولاتهم المستمرة لتحقيق أغراضهم الدنيئة والقضاء عليهم بقوة القانون وسيف العدالة".
وفي مقاله (بهدوء) بجريدة (الوطن)، تساءل الكاتب عماد الدين أديب هل لدينا في مصر معارضة سياسية تنطبق عليها شروط ومواصفات قوى المعارضة في الدول الديمقراطية المستقرة؟.
وقال الكاتب "في الدول المحترمة المعارضة مكون أساسي من مكونات الحياة السياسية، وبدون وجودها لا يكون هناك توازن في القوى السياسية ولا رقابة شعبية على أداء الحكومة.. ظلت المعارضة عندنا بعد إسقاط النظام الملكي عقب 23 يوليو 1952 وإعلان النظام الجمهوري، مجرد قوى أو رموز بعيدة عن تركيبة صناعة القرار في البلاد، وحينما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات قيام المنابر، ثم تحويلها إلى أحزاب ظلت مسألة شكلية.
وأضاف "واستمرت المعارضة هكذا جزءا من ديكور الحياة السياسية، وأحد أطراف تمثيلية النظام المسمى بالديمقراطي.. الشيء الذي لا يمكن إنكاره هو دور المعارضة في إسقاط نظام جماعة الإخوان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، المعارضة اليوم لديها أزمة هوية سياسية، فهى تعتبر نفسها شريكة في النظام الذي أسقط الإخوان، لكنها لا تحكم، وهى تبحث لنفسها عن موقع في التركيبة السياسية من خلال تحقيق نتائج نأمل أن تكون جيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتساءل الكاتب "هل تختلف المعارضة الشرعية السياسية المدنية في مصر في محتوى برامجها المعلنة عن جوهر وفلسفة وتطبيقات الحكومة الحالية؟".. وقال "المشكلة الثانية هي أن الحكم الحالي والحكومة الحالية بلا حزب حاكم معروف أو منظور، لذلك حينما نقول إن هذا حزب معارض يصبح السؤال معارض أو مؤيد لماذا؟ ولأي كيان؟ ولأي برنامج؟.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "نحن بحاجة عقب ترميم الدولة إلى إعادة هيكلة النظام السياسي بواسطة (مهندس سياسي) حكيم وواعٍ يدفع بإقامة تجربة سياسية مختلفة تماما عن كل ما سبق.. نحن بحاجة إلى معارضة حقيقية لبناء «مصر الجديدة».