حصلت الدكتورة، آيات حسين الحداد، على درجة الدكتوراه، في كلية حقوق جامعة الإسكندرية، عن موضوع الحماية الجنائية للمصريين، والمصالح المصرية في الخارج. واتجهت آيات 27 عامًا، في رسالتها، إلى بيان كيفية قيام الدولة بدورها حيال المصريين والمصالح المصرية في الخارج، ورفع قيمة المواطن المصري في الخارج، مع بيان طرق وأساليب حماية المصالح المصرية في الخارج، ولمعالجة مشكلة البحث، استخدمت الباحثة "المنهج الوصفي"، عن طريق عرض المشكلة، وأسبابها، وآثارها، وكيفية حلها، ومواجهتها، والتصدي الفعال لها، كما تم استخدام الاستبيان، والملاحظة كأدوات لجمع البيانات والمعلومات. كما ذكرت أنه في إطار العمل على بناء مصر الجديدة، كان لنا أن نلقي الضوء على أبناء مصر في الخارج، وما يعانوه من اعتداءات، وانتهاكات تقع عليهم، منها ما يتعلق بقوانين العمل المُجْحِفَة، كنظام الكفيل "اللاإنساني" و"اللاأخلاقي"، المعمول به في كثير من دول الخليج العربية. كما ذكرت في رسالتها، أن القانون، وضع لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك ممتلكات ومصالح الدولة، وهذه الحماية واجبة للكل، وضد الكل، وهناك تضامنًا بين مصلحة الدولة، ومصلحة كل فرد من رعاياها، حتى لو حصل الضرر له خارج الإقليم‘ فحياته وذمته المالية‘ تكون عنصرًا من عناصر الدولة‘ حتى ولو كان موجودًا في الخارج، فممتلكات المصريين في الخارج، وأشخاصهم، إذا حدث لها ضرر في الخارج، فلا تهتم أية دولة أجنبية بحمايتهم، لأنهم لا ينتمون إليها بجنسياتهم. وأضافت في رسالتها، أن حماية المصريين والمصالح المصرية في الخارج، خصصت بالحماية الجنائية، وذلك لأن وظيفة القانون الجنائي حمائية، إذ يحمي قيمًا ومصالح وحقوقًا بلغت من الأهمية حدًا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها، في ظل فروع القانون الأخرى. كما قَسمت الرسالة إلى "قسمين"، "القسم الأول" يتناول الحماية الجنائية للمصريين في الخارج، وتحدثت فيه عن دور القانون المصري ومؤسسات الدولة في تفعيل حماية المواطنين بالخارج، فالدولة تقدم الحماية للمصريين في الخارج، عن طريق السماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها، وأيضًا تقدم الدولة نوع آخر من الحماية، مقتبسة من القانون الدولي العام، وهي الحماية الدبلوماسية لمواطني الدولة في الخارج، وهناك نوعًا آخر من الحماية، متمثلة في الدور الذي تقوم به القنصليات والسفارات في تفعيل حماية المصريين في الخارج. كما تطرقت لنوع آخر من الحماية، ألا وهي الحماية المدنية، المتمثلة في إنشاء هيئة عامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج، وتطرقت لجوانب القصور في حماية المواطنين في الخارج، إثر الاعتداء عليهم داخل السجون، وسجنهم بدون وجه حق، وأيضًا العمل بنظام الكفيل، وتعارضه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان. وجاء "القسم الثاني" من الرسالة ليتناول الحماية الجنائية للمصالح المصرية في الخارج، كالجرائم المخلة "بأمن الدولة"، من جهة الخارج، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الاقتصادية ضد المصالح المصرية في الخارج. كما انتهت الرسالة بعدة توصيات، أبرزها ضرورة إلغاء نظام الكفيل، والعمل على إيجاد بدائل له، واقتراح أن يتضمن قانون العقوبات مادة تنص على امتداد القانون الوطني، لحماية المجني عليهم من المصريين في الخارج، أي تطبيق مبدأ الشخصية السلبية، وإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، لمساعدتهم اجتماعيًا، وقانونيًا، واقتصاديًا، ولتوفير نفقات ترحيل العمال المغتربين، ونفقات الاستشارات القانونية، وأتعاب المحاماة لغير القادرين، ولضمان قروض العاملين في الخارج، وتوفير العلاج الطبي عند الضرورة، ونقل الجثمان في حالة الوفاة، وتعيين مستشار قانوني لشئون العاملين في الخارج، وإنشاء مكتب خاص في كل سفارة لمصر حول العالم، تكون مهمته حماية حقوق المواطنين المصريين في كل دولة، ويقوم على إداراته محققون جنائيون، على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، وضباط بحث جنائي لديهم من الخبرة العلمية والقانونية، ما يؤهلهم للتعاون مع سلطات الدولة الموجودين على أراضيها، وتشكيل لجنة برلمانية تختص ببحث مشاكل المصريين في الخارج عند وقوعها، وإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين الأساسية للبلاد‘ من أجل تخصيص مقاعد في البرلمان، لفائدة نواب ممثلين عن الجالية المصرية في الخارج.
