توريد "أدوية خطرة" و"سموم" ب"تذاكر مزورة" في "المصرية لتجارة الأدوية"

كارثة إحصائية تكشف 1% فقط من العملاء المسجلين بالشركة يحصلون على أدوية ب6 مليارات سنويًا
مليار ونصف سحبًا على المكشوف من البنوك يكلف الشركة 144 مليون جنيه فوائد سنوية
مسئولو الصيدليات يجمعون الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ب5% من ثمنها ويتم إرجاعها للشركة بثمنها الأصلي
مديونية على وزارة الصحة والتأمين الصحى بمبلغ 608 آلاف جنيه لم يتم سدادها
4 ملايين جنيه اختفت من صيدلية «كبد القاهرة» من مديونية وزارة الصحة
رفع دعوى بمبلغ 63.5 مليون جنيه لسداد مبلغ 608 آلاف جنيه دون تخصيص المستندات
لم يتوقف مسلسل التخريب العمدى في الشركة المصرية لتجارة الأدوية عند حدود ما سردناه من وقائع فساد متنوعة ومتعددة، كان في مقدمتها التحايل للتهرب من الرسوم السيادية «الضرائب» والاختلاس، فضلًا عن تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء، ورغم أن تلك الجرائم كافية لإجراء مُحاكمة علنية لكل المتورطين في التلاعب، والعبث بأدوية الغلابة المدعومة بالمليارات، إلا أن الأمور امتدت لما هو أكثر فجاجة، فالمسئولون بالشركة ساعدوا - وفق المستندات - على ترويج الأدوية منتهية الصلاحية، ما أدى إلى خلق مافيا تربحت عشرات الملايين من الجنيهات جراء انتشار التجارة الحرام، حيث أصدرت قيادات الشركة تعليمات لفروعها بقبول مرتجعات الدواء، بدون الرجوع للفاتورة، بمعنى أنه في الحالة العادية يحق للعميل إعادة 3% من البضاعة أو الأدوية المشتراة من الشركة المصرية، وذلك خلال شهر، أي أن العميل يجوز له إرجاع أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 3 جنيهات لكل مشتريات قيمتها ألف جنيه.
التعليمات الصادرة بقبول المرتجعات دون الرجوع للفاتورة الخاصة بها وبأي كمية وأيضا المرتجعات من سنوات سابقة مخالفة للقانون والتعليمات، الأمر الذي ساعد أصحاب النفوس الضعيفة لجمع وشراء الأدوية المنتهية الصلاحية من العملاء بنسبة 5٪ من ثمنها، ومن ثم يتم إرجاعها للفروع دون الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها، ثم يتم عمل إشعارات خصم باسم الجهة التي قامت بإرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية لتحصل بدلًا منها على أدوية مستوردة ومدعمة بنفس الأسعار، رغم أنهم قاموا بجمع هذه الأدوية من الأسواق ب5٪ من ثمنها.
المفاجأة التي نكشفها بالمستندات، أن ذلك يتم بدون علم الجهات أو الصيدليات أو الجمعيات التي يتم إرجاع الأدوية باسمها، حيث يتم عمل إشعارات لها دون علمها. المثير للدهشة أن المستندات التي بحوزتنا تضمنت محضرًا، أعدته اللجنة المشكلة لبحث سداد قيمة المسحوبات الآجلة بإشعارات خصم من أدوية مرتجعة باسم مستشفى وادى النيل المملوكة للمخابرات العامة، وتبين للجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد فحص الفواتير الملغاة، أن الأصناف المرتجعة لا تخص العميل المسجلة باسمه (مستشفى وادى النيل)، وهو ما يعنى أن «البجاحة» بلغت حدًا غير مسبوق في استغلال مؤسسات تابعة لجهات سيادية.
ولأن الفوضى هي السائدة نتيجة عجز الجهات الرقابية عن القيام بدورها في تلك الجرائم، وتم استغلال اسم صيدلية «نجوان» في مدينة نصر للحصول على مبلغ 137 ألف جنيه، رغم توقف التعاون مع هذا العميل، وبالتالى لا يحق له إرجاع بضاعة نهائيًا، لكن في المصرية لتجارة الأدوية الأمر مختلف.
أما الواقعة الأخرى التي تشير إلى تورط مسئولى الفروع في جمع الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بأقل من ثمنها، وإرجاعها مرة أخرى للشركة، ليحصلوا على فرق سعر كبير، بالتواطؤ مع مندوبى الشركات، تخص فرع الشركة المصرية بقصر العينى، وهو ما أكده المستند الخاص بتشكيل لجنة للتفتيش بخصوص ورود معلومات للشركة عن وجود بضاعة تالفة بغرفة بواب العمارة الكائن بها الفرع، وعليه قد تم تشكيل لجنة للتوجه إلى الفرع وقد تم التحفظ على الكراتين وتفريغها، وفرز كل صنف ونقلها بعد تشميعها إلى المركز الرئيسى بالشركة وبعد عمل الجرد وجد أن قيمة البضاعة نحو نصف مليون جنيه. وتلاحظ وجود أدوية خطرة «سموم» تحرر بها الفاتورة رقم 745 لسنة 2014 باسم صيدلية البستان، وبها أصناف غير واردة بالفاتورة، ما يؤكد التلاعب بهدف جمع أصناف منتهية الصلاحية، وإرجاعها للشركة مرة أخرى عن طريق العملاء المسجلين دون علمهم.
وتلاحظ أيضا أن هذه الأصناف تجاوزت الحد المسموح به من تاريخ الشراء لارتجاع الأصناف التالفة، فالتعليمات الصادرة من الشركة القابضة للأدوية. وكذلك قطاع البيع بالشركة المصرية تنص على «أنه بخصوص نظام قبول مرتجعات الأدوية السليمة والمنتهية الصلاحية بالشركة المصرية بالنسبة للأدوية السليمة يتم إرجاعها في موعد غايته 5 أيام من تاريخ طباعة فاتورة البيع، أما الأدوية التالفة فتقبل من يوم 1 حتى يوم 10 من الشهر على مسحوبات الشهر السابق، وتحتسب من يوم 1 حتى آخر الشهر، ويمنح العميل نسبة 2٪ من المسحوبات أقل من 5 آلاف جنيه، بدون المستورد والسموم، كما يمنح نسبة 2.5٪ من المسحوبات أكثر من 5 آلاف جنيه دون المستورد والسموم حتى 10 آلاف جنيه، ويمنح نسبة 3٪ من المسحوبات أكثر من 10 آلاف جنيه بدون المستورد والسموم.
لكن المثير أن عدم تنفيذ التعليمات أدى إلى أن إدارة الشركة خلقت سوقًا للأدوية منتهية الصلاحية، بسبب البيع بأسماء وهمية للمخازن وتجار السوق السوداء بمبالغ تتجاوز الملايين، مما أتاح لهم استحقاقًا في الارتجاع للبضاعة التالفة بواقع 30 ألف جنيه عن كل مبيعات بمليون جنيه، وحيث إن البيع حاليا يكون 80٪ منه لتجار السوق السوداء والمخازن وذلك بملايين الجنيهات شهريًا للمخزن الواحد، ما خلق سوقًا سوداء لشراء الأدوية منتهية الصلاحية بثمن بخس لا يتجاوز 10٪ من سعرها، ثم يتم بيعها مرة أخرى للفروع بكامل ثمنها والحصول على إشعارات خصم، ومن ثم تحرير فواتير لبضاعة سليمة مقابل تلك الإشعارات دون دفع مليم واحد، ويؤدى إلى ضياع ملايين الجنيهات من الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
هذه الوقائع الموثقة تؤكد أن الفساد توحش وبلغ درجة مخيفة، فالمستندات التي حصلت عليها «البوابة» تحتوى على إحصائيات بعدد العملاء المتعاملين مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وقد كشفت الإحصائيات عن حجم الكارثة ومفادها أن 85٪ من الأدوية تذهب للسوق السوداء وتجارة المخازن، ولا تذهب لمستحقيها، وأن عدد العملاء وفقًا للجدول 47374 عميلًا مسجلين بدون حظر. كما أن غير المتعاملين مع الشركة 39٪ فقط، ووفقًا للإحصائية فإن نسبة 15٪ من المتعاملين يحصلون على أدوية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يترتب عليه عدم التعامل مع الصيدليات الخاصة بفروع الشركة بسبب بيع الألبان والأنسولين للمخازن وعدم إعطائها للصيدليات الخاصة، إضافة إلى بيع النواقص للمخازن، وهو ما أضر بنتائج أعمال الشركة، لأنه في حال البيع للمخازن يتم البيع نقدًا مع إعطاء المخزن خصم تعجيل 5٪ من إجمالى عمولة التوزيع للشركة، وقدرها 7٪ ضريبة المبيعات التي يتم خصمها لصالح الجهات السيادية، وأيضًا حسب ما تشير المستندات، قيام الشركة بإدراج بعض المستشفيات الخاصة تحت قطاع الخدمات وذلك لفتح السقف الائتمانى، ولسداد قيمة الأدوية المستوردة على فواتير آجلة لفترات زمنية طويلة، تصل إلى 14 شهرا بالمُخالفة للقانون الذي يشير إلى أنه في حالة بيع الأدوية المستوردة لأى جهة يتم التعامل نقدًا.
وأشارت المستندات إلى قيام الشركة بصرف الأدوية المدعمة للجمعيات والمستشفيات مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة من قطاع الاستيراد، وكذلك التعامل مع المستشفيات بواسطة الفروع بالمخالفة لنظام التعامل، فالمفترض أن يتم التعامل مع المستشفيات من خلال البيع المباشر مع قطاع التموين والمستشفيات بالشركة وذلك لتسديد الفواتير للأدوية المستوردة نقدًا وليس بشيكات مؤجلة الدفع، كما تشير المستندات لزيادة أرباح الشركة في الوقت الذي زادت فيه قيمة الديون المشكوك في تحصيلها وضياع مليارات الجنيهات من دعم الأدوية لكى تذهب إلى جيوب تجار السوق السوداء وخلق سوق للتجارة في الأدوية منتهية الصلاحية، كل هذا الفساد داخل الشركة أدى إلى تدمير تجارة الأدوية في مصر لصالح الكبار في القطاع الخاص، وأن ما يحدث في الشركة المصرية للأدوية، وأيضًا الشركة القابضة هو خطة تدبر لصالح الشركات الكبرى العالمية، وهو ما أدى حسب المستندات التي حصلت عليها «البوابة» إلى الكارثة الكبرى، فالمصرية لتجارة الأدوية نتيجة السياسات الائتمانية الفاشلة والفساد المنتشر داخل الشركة قامت بالسحب على المكشوف من البنوك ما يعادل مليارًا و400 مليون جنيه، وهو ما يكلف الشركة شهريًا 14 مليون جنيه فوائد بنكية تصل إلى نحو 168 مليون جنيه سنويا، كل تلك الكوارث تدفع لطرح التساؤلات: أين الجهات الرقابية؟ ولماذا كل هذا الصمت من جانب الحكومة؟.
ورغم كل ما يحدث فإن وقائع الاختلاس داخل هذا القطاع لا تنتهى لعدم وجود المساءلة، ولعل واقعة البيع للعميل «هيلثى كير» بمبلغ 263 ألف جنيه كاشفة لحجم الفوضى، فعند التحصيل منه اتضح أنه عميل وهمى، ولا توجد له أي أوراق بالفرع أو أي عنوان بالعقد، واتضح أنها شقة مفروشة. فكان من الطبيعى أن تضيع هذه المبالغ على الشركة. أما الواقعة الأخرى، فهى الخاصة بقيام فرع أسيوط المدينة بالبيع للصيدلى مينا عيد وليم، بمبلغ 564 ألف جنيه، لم تسدد في الميعاد، لذلك ذهبت المبالغ لفرع المنيا الجديدة التي تتولى إدارته شقيقة الصيدلى مينا، وهى الدكتورة شيرى وليم، والتي قامت بسحب بضاعة من الفرع بمبلغ 444 ألف جنيه، على أن ترد المديونية التي على الصيدلية إلى فرع أسيوط المدينة، ثم بعد السداد سحب الصيدلى «مينا وليم» بضاعة بنفس المبلغ من فرع أسيوط الجديدة، وبتحويله لفرع المنيا مرة أخرى باعتبار أن الشركة عزبة خاصة، خاصة أنه لم تتم محاسبة المسئولين عن تلك الوقائع، وهذا ما أشارت إليه الواقعة الأخرى الخاصة بتورط مدير فرع «صيدلية كبد قصر العينى» في واقعة اختلاس وإهدار المال العام، وأن المسئولين بالشركة المصرية تواطأوا لإخفاء معالم الجريمة، وهو ما أكدته المستندات الخاصة بواقعة اختفاء مبلغ 608 آلاف جنيه عام 2009 من مديونية «صيدلية كبد القاهرة» التابعة للشركة المصرية. كما أوضحت المستندات وجود مديونية على وزارة الصحة والتأمين الصحى بمبلغ 608 آلاف جنيه، لم يتم سدادها، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق، حيث تواطأ كل من رئيس القطاع المالى ومدير عام حسابات الصيدليات مع رئيس القطاع القانونى لتحويل مطالبات أخرى من سنة 2008 و2009 بمبلغ 63.5 مليون، رغم وجود إفادة من الوزارة بأن الشركة ليس لها مليم واحد خلال هذه الفترة، وأن ما فعله المسئولون بالشركة جاء لإخفاء اختلاس المبلغ الأصلى 608 آلاف جنيه من المديونية الخاصة بصيدلية جامعة القاهرة.
نص مذكرة قطاع الرقابة والتفتيش
وجاء نص المذكرة المرفوعة من قطاع الرقابة والتفتيش إلى القطاع القانونى يشير إلى التلاعب في التقارير والميزانيات للتغطية على وقائع الاختلاس وإهدار المال العام كالآتي: أنه بالإشارة إلى كتابكم رقم 968 بخصوص موافاة القطاع القانونى بأسماء السادة أعضاء لجنة الجرد ومطابقة المديونيات المحالة من القطاع المالى للشئون القانونية لسنة 2013 الذين راجعوا ملفات (المديونيات) الخاصة بعماد الدين مرتضى حجازى وحازم أحمد صالح، وذلك لاستكمال التحقيق الإدارى بخصوص الشكوى المقدمة من هالة محمد مصطفى ضد السيد الحسينى حسن محمد بشأن مديونية صيدلية قصر العينى والمسئول عنها المذكور بصفته مشرف حسابات الصيدلية السابق، أحيط سيادتكم بالآتى: استدعاء الزملاء لاستكمال التحقيق الجارى في هذا الشأن ليس له أي معنى أو مضمون، حيث إن الزملاء قاموا بعملهم في اللجنة للتحقيق من صحة المديونيات المحالة من القطاع المالى إلى القطاع القانونى منذ ثلاثة أشهر، ويتم التحقيق في كيفية وصول المستندات الخاصة بصورة حافظة المستندات المرفق بشكوى السيدة المذكورة، وليس في صلب الشكوى التي تفيد تواطؤ القطاع القانونى مع القطاع المالى في إهدار المال العام بمبلغ 608 آلاف جنيه، علما بأنه سبق سؤال رئيس اللجنة في هذا الشأن والذي أفاد بأن أصل التقرير يسلم للقطاع المالى بجميع المرفقات طبقًا لما هو معتاد سنويا، وصورة للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي يرسله بدورة للإدارات العامة المختصة كل فيما يخصه، وصورة للسيد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش للمتابعة، وبالرجوع إلى خطاب السيد الأستاذ رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية إليكم بخصوص مسئولية الحسينى حسن محمد عن هذه المديونية والمؤشر عليها منكم مديونية الهيئة العامة للتأمين الصحى لسرعة الإجراءات فورا، كان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في ضياع أموال الشركة، علمًا بأن المسئولية القانونية واضحة تماما في هذا الموضوع طبقا لخطاب رئيس القطاع المالى، الذي يبين أن الحسينى حسن محمد مشرف حسابات الصيدلية السابق لم يوفق في تحصيل المديونية أو المصادقة عليها، بمعنى أن الجهة لم تعترف بتلك المديونية فكيف يتم تناسى ذلك تمامًا ويتم رفع دعوى على وزارة الصحة بمبلغ 63.5 مليون جنيه للحصول على 608 آلاف جنيه فقط؟.
هل العبرة في ذلك هي المطالبات أم التحقيق في صلب الموضوع ؟ وبالرجوع إلى اختصاصات الإدارة العامة للرقابة المالية والتي تتبع قطاع الرقابة والتفتيش التي من بين اختصاصاتها متابعة جميع المديونيات التي للشركة طرف أي جهة، وبالتالى فمن حقى بل ومن واجبى العمل على متابعة وتحصيل هذه المديونيات طرف أي جهة ومعرفة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، ويتم ذلك من خلال لجنة المطابقة سنويا في حالة التحقيق مع أي عضو من الرقابة أو الأخذ برأيه في أي موضوع محال للتحقيق، ويرجى مخاطبتنا بخطاب رسمى منكم موضحا به الموضوع محل التحقيق، والرأى الشخصى أن ما قمتم به من إجراءات لن يؤدى إلى استرداد مليم واحد من مبلغ 608 آلاف جنيه بل إن الخطاب المرسل لكم من القطاع المالى يؤدى لضياع أموال الشركة التي هي مال عام، وقبولكم المديونية بهذا الشكل يساهم ويتسبب في إهدار المال العام وتوجد مستندات سبق إرسالها في شهر 10/2010 بتقارير لقطاع الصيدليات تمت إحالتها للقطاع بأن هذه المديونية تخص شهرى 5 و6/2009، وتم الرد عليها من القطاع المالى بأنه تم سدادها وهذا غير صحيح ومخالف للحقيقة، منذ متى يتم رفع الدعوى بمبلغ 63.5 مليون جنيه لسداد مبلغ 608 آلاف جنيه دون تخصيص المستندات المؤيدة علما بأن مبلغ 63.5 مليون جنيه المرسل بها مطالبات لكم تخص أعوام 2007 و2008 و2009 رغم أن مبلغ 608 آلاف جنيه يخص شهرى 5 و6/2009 ورفع دعوى على وزارة الصحة بمبلغ 63.50 مليون جنيه لسداد مبلغ 608 آلاف جنيه، يشكك في مصداقية الشركة عند الوزارة، حيث إن هذه المبالغ مسددة.
في النهاية نضع كل هذه الوقائع من فساد بهذا القطاع الحيوى أمام الجهات المسئولة في مصر.
النسخة الورقية