أفاد التقرير الأسبوعي لحماية المدنيين الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بإصابة 13 مدنيا فلسطينيا، بينهم طفلان وخمسة صحفيين، على يد القوات الإسرائيلية في اشتباكات مختلفة. وذكر التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 28 أبريل الماضي وحتى الرابع من الشهر الجاري وتم نشر ملخص له اليوم الجمعة، أن هذه الإصابات سجلت خلال مظاهرات نُظمت لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، والمظاهرة الأسبوعية التي تنظم ضد إغلاق أحد المداخل الرئيسة إلى قرية كفر قدوم (قلقيلية)، وخلال عملية تفتيش واعتقال في مدينة نابلس، بالإضافة إلى إصابة مواطن بأعيرة حية أطلقها حراس القطار الخفيف في القدس بعد محاولة طعن إسرائيليين في المحطة. ولفت التقرير إلى أن عدد الإصابات خلال هذا الأسبوع يعد أقل عدد خلال أسبوع واحد منذ مطلع عام 2015. ورصد 25 حادثا على الأقل لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، موضحا أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران تحذيرية باتجاه مدنيين فلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها برا وبحرا في قطاع غزة، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات. وأكد أن قوات الاحتلال هجرت خلال الفترة ذاتها 320 فلسطينيا، نصفهم من الأطفال، بصورة مؤقتة من ستة تجمعات رعوية صغيرة في شمال غور الأردن لعدة ساعات خلال يومين في سياق تدريب عسكري إسرائيلي واسع النطاق. وفي هذا الصدد، قال التقرير "أصبحت حوادث التهجير المؤقت في هذه الظروف منهجية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل 98 حادثا مماثلا منذ مطلع عام 2012، وتؤدي هذه الممارسة إلى خلق بيئة صعبة تسهم في الضغط على السكان الفلسطينيين من أجل الرحيل من المناطق المتضررة بصورة دائمة". ونقل "أوتشا" عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن مثل هذه التدريبات تسهم في منع البناء غير القانوني في المنطقة ج، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ثلاثة مبان في تجمعين سكنيين في المنطقة ج بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تضرر عائلتين على الأقل، وأنه بذلك يصل عدد المباني التي هدمت للذرائع ذاتها في المنطقة ج منذ مطلع عام 2015 إلى 189 مبنى، مقارنة بهدم 216 مبنى في الفترة المماثلة من عام 2014. وقال التقرير "في 4 مايو، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية طلبا تقدم به سكان قرية سوسيا جنوب الخليل لإصدار أمر احترازي مؤقت لتجميد مخطط تنفيذ عمليات هدم في القرية، وذلك قبيل البت في الالتماس الرئيسي الذي قدمه السكان للمحكمة لدراسة تنفيذ مخططات بديلة في المنطقة". وذكر أن هذا القرار يمهد الطريق أمام السلطات الإسرائيلية كي تنفذ أوامر هدم معلقة ضد مباني القرية بأكملها في أي لحظة، وان هذا التطور يثير مخاوف إزاء الترحيل القسري لسكان سوسيا البالغ عددهم 450 شخصا، من بينهم 120 طفلا. كما رصد "أوتشا" خلال المدة ذاتها تنفيذ قوات الاحتلال 95 عملية تفتيش ومداهمة في الضفة الغربية تخللها اعتقال 106 فلسطينيين، مضيفا "وكان أعلى عدد من العمليات نفذ في كل من محافظة نابلس والخليل 23، في حين أنّ أعلى عدد من المعتقلين 41، وسجل في القدس، وبالإضافة إلى ذلك، اعتقل تسعة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج المحيط بغزة أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل بدون تصاريح". وتابع التقرير "وسجل خلال الفترة أربع هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وتضمنت هذه الحوادث، حادثي اعتداء جسدي أديا إلى إصابة ثلاثة رجال فلسطينيين". وأشار إلى أن الحوادث التي أدت إلى إلحاق أضرار بالممتلكات تضمنت حادث إتلاف سبعة أشجار في قرية حوسان (بيت لحم) وإلحاق أضرار بشبكة مياه تخدم 40 أسرة فلسطينية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل، وبالإضافة إلى ذلك (غير مشمول في العدد) سجل في منطقة الرفاعية (الخليل) حادث دهس وهرب أدى إلى إصابة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 5 أعوام. وقال "لقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن ثلاثة حوادث رشق للحجارة نفذها فلسطينيون باتجاه سيارات إسرائيلية مسافرة في الضفة الغربية هذا الأسبوع، أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بحافلة إسرائيلية". وذكر أنه خلال الفترة التي شملها التقرير دخل إلى غزة 997 حمولة شاحنة من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهو رقم قياسي أسبوعي منذ شهر فبراير 2013. وأردف التقرير "وتأتي هذه الزيادة في أعقاب عملية تطويرية أجريت مؤخرا لرفع القدرة التشغيلية في المعبر، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليها في سبتمبر 2014، والمتصل بدخول مواد البناء المقيد دخولها من أجل إعادة بناء وإعمار المنازل والبنى التحتية المدمرة والتي لحقت بها أضرار خلال الأعمال القتالية التي وقعت خلال الصيف (ألية إعادة إعمار غزة)". وقال "أوتشا" إنه "بالرغم من أنّ عمليات ترميم المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة ومتوسطة قد بدأت، إلا أن عملية إعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل لم تبدأ بعد وذلك لعدة أسباب منها نقص التمويل، وبالتالي ما زال ما يزيد عن 100,000 شخص مهجرين".
