كشف تقرير متابعة مبيعات السيارات المصرية خلال عام 2012، زيادة حجم المبيعات بنسبة 14% على العام السابق، في الوقت الذي حذَّر فيه تقرير لغرفة الصناعات الهندسية من هجرة صناعة السيارات من مصر عام 2019. بلغ حجم مبيعات السيارات في السوق المصري خلال عام 2012 نحو 200 ألف سيارة، مقابل 176 ألف سيارة خلال عام 2011 بزيادة قدرها 14%. وقال تقرير مؤسسة “,”أميك“,” المتخصصة في معلومات السيارات بالسوق المصري إن سيارات الركوب شهدت زيادة في مبيعاتها لتصل إلى 144 ألف سيارة عام 2012 مقابل 133 ألف سيارة عام 2011، كما ارتفعت مبيعات السيارات النقل من 13 ألفًا إلى 36 ألف سيارة خلال نفس العام . وأشار التقرير إلى أن مبيعات شركة شيفروليه احتلت المركز الأول بحصة سوقية قدرها 26.6%، تلتها مبيعات شركة “,”هيونداى“,” بحصة سوقية قدرها 20.9%، وجاءت مبيعات شركة “,”كيا“,” في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 10.1%، ثم تلتها في المركز الرابع مبيعات شركة “,”تويوتا“,” بحصة قدرها 7.2%. أما شركة “,”رينو“,” فقد جاءت مبيعاتها في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 5.7% . وتوقعت غرفة الصناعات الهندسية خروج استثمارات كبيرة من مصر في مجال الصناعات المغذية للسيارات بدءًا من عام 2014 مع دخول بند السيارات في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز التنفيذ. وقال تقرير لشعبة صناعة وسائل النقل بالغرفة إن الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي ستتلاشى تمامًا بحلول عام 2019 طبقا للاتفاقية، وهو ما يؤدي إلى تراجع كبير على الطلب في قطاع الصناعات المغذية المحلي. وكان سوق سيارات الركوب في مصر قد شهد نموًا خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع من 93 ألف سيارة عام 2005 إلى 200 ألف سيارة عام 2000، ومن المتوقع أن يرتفع إلى مليون سيارة مع حلول عام 2020. وصاحب النمو في السوق، تراجع في نسبة السيارات المجمعة محليًا من 60 إلى 40%. وقال التقرير إن شكل سوق السيارات في مصر، سيتغير بشكل كبير مع تطبيق اتفاقية المشاركة وغيرها من الاتفاقات التجارية، مما سيؤدي إلى إهدار استثمارات كبيرة، تم انفاقها على تلك الصناعة، سواء مصانع تجميع السيارات، أو الصناعات المغذية، وهو ما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويستلزم تحرك سريع لمواجهة الآثار المترتبة على فتح باب استيراد السيارات . واقترحت الغرفة فرض ضريبة مبيعات متدرجة على بعض فئات السيارات مع توفير حوافز غير نقدية لتشجيع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وحددت غرفة الصناعات الهندسية مقترحهاتها لمساندة صناعة السيارات والصناعات المغذية، ببرنامج يتضمن تخفيض الجمارك إلى 30 % على سيارات الركوب سعة 1000 سي سي، مع تثبيت ضريبة المبيعات عليها عند 15% . ويتم بالتوازي مع ذلك تخفيض الجمارك على السيارات من 1000 إلى 1600 سي سي، بنسبة 5 % سنويًا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من 15 إلى 35% اعتبارًا من العام الحالي بالإضافة إلى تعويض السيارات التي يزيد فيها المكون المحلي على 55% باعفائها تماما من ضريبة المبيعات والجمارك على المكونات. أما السيارات الأعلى في الفئة من 1600 سي سي، فتقترح الغرفة تخفيض الجمارك عليها إلى 80% اعتبارًا من 2013 والتدرج بالتخفيض 10% سنويًا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من 45% إلى 110% بدءًا من العام الحالي. وبالنسبة للسيارات التجارية فقد دعت الغرفة إلى زيادة ضريبة المبيعات لتصبح 30 % على السيارات حتى حمولة 5 أطنان، مع تعويض السيارات المصنعة محليًا من هذه الزيادة في حالة وصول نسبة التصنيع المحلي إلى 60%. وأوصت الغرفة بمنح مصنعي السيارات، فترة سماح من تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات، لمدة سنتين من صدور القرار، لتمكينهم من الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المستهدفة.
