الحفناوي: حل الجماعة.. واعتبارها تنظيم إرهابي.. وتحقيق العدالة الناجزة الوكيل: تشكيل لجان متخصصة قادرة على اثبات الإدانة قدري حفني: توثيق الجرائم الإرهابية للجماعة حتى لا تضيع الأدلة حل جماعة الاخوان و جمع الأدلة ومحاكمات عادلة خطوات محاسبة الإخوان على جرائمها اتفق علي أنه من ضمن الخطوات الأساسية لمحاسبة جماعة الإخوان علي جرائمها ضد الإنسانية، أولا حل جماعة الإخوان ثم جمع المستندات والأدلة وتحرير محاضر ضد المتورطين وبالتالي معاقبتهم بطريقة عادلة، بالإضافة الي اقرار القوانين الدولية الخاصة بمعاقبة الإخوان علي جرائمهم ضد الإنسانية منذ توليهم الحكم حتي مذابحهم في استرداد “,”شرعيتهم“,” الوهمية. حل الجماعة يقول معتز الحفناوي عضو المكتب السياسي ومسئول العمل الجماهيري بالحزب الشيوعي، أن القواعد والآليات لمحاسبة جماعة الإخوان علي جرائمهم ضد الإنسانية مثل المنيل وبولاق نهاية بأحداث كدراسة ورفح، لابد من أن تُحل الجماعة في البداية بقرار من رئيس الجمهورية واعتبارها جماعة إرهابية ويحظر عملها نهائي، وثانيا إجراء تحقيق العدالة الناجزة بتكوين محاكم سريعة الانعقاد ومحاكمة كل من تورط في مثل تلك الجرائم من قيادات الإخوان. “,” “,” وأوضح الحفناوي أن أهم عامل هو تحديد أسماء المحرضين والتحقيق معهم بشكل لا يقبل التشكيك من الرأي العام، موضحا أن النهاية قدر قربت بالقبض علي صفوت حجازي ومحمد بديع. وأشار إلي أن أهم آلية هي إلغاء محاولة ومصالحة أي أحزاب تقوم برفع أي شعارات الدين سواء الإخوان أو النور أو البناء والتنمية، لأن كل تلك الأحزاب فقدت مصداقيتها في الشارع. وأنهي الحفناوي كلامه قائلا: “,” كل تلك الآليات ستجعلنا نأخذ حقنا مما سفكوا دماء المصريين، وستقوم بإرجاع الدولة المدنية والتي ستكون عادلة لكل الأطراف“,”، مشيرا إلى أن الاستثناءات في مثل تلك الجرائم مرفوضة، وعلي الجميع أن يحاكم سواء من أعضاء الحزب الوطني أو الإخوان الذين تورطوا في إفساد الحياة السياسية. تجميع الأدلة ومن جانبه ذكر مصطفي الوكيل، عضو المكتب السياسي في المصري الديمقراطي، عدة آليات لتقديم جماعة الإخوان للمحاكمة علي جرائمهم ضد الإنسانية، قائلا “,” أنه كان لدينا في الوقت الحالي مشكلة لإقناع فصيل كبير بذلك بعد ان كانوا مدركين ان الإخوان فصيل إسلامي خائف علي مصلحة الوطن، إلا أنهم رأوا بأعينهم ومن خلال شهود عيان تلك الجرائم والتي لا تهاون فيها. “,” “,” وأضاف الوكيل، أن أهم آلية هي عدم نفع القوانين الحالية لذلك نطالب الآن بقوانين عدالة انتقالية فهي السبيل الوحيد للحياة السياسية في مصر، موضحا أن ذلك الاقتراح كان أيام حكم الإخوان ومحاكمة أعضاء الحزب الوطني المتورطين في جرائم ولكنهم رفضوا ذلك المطلب بعد أن شعروا أنهم علي مقربة من نهايتهم. وأشار إلي أن المصري الديمقراطي قام بتجميع جميع الأدلة الخاصة بقضايا ارتكبها الإخوان خاصة منذ الإعلان الدستوري الذي أذاعه مرسي، وقمنا بتشكيل لجان قانونية تخصصت فقط في رفع تلك القضايا وقامت برصد جميع المخالفات وتوثيقها حتي يتم القبض عليهم في جرائم ملموسة وليس مجرد اعتقالات فقط، موضحا أن كل قيادي في الإخوان لديه الآن قائمة بالجرائم ولا مفر من المحاكمة وسنقوم بتطبيق قانون العقوبات المصري. وأوضح الوكيل أنه في الغالب سيتم إلغاء قانون العزل السياسي لإعطاء الجميع الحرية في مقابل فريق مختص بالعدالة الانتقالية، خاصة بعد أن قامت الجماعات الإسلامية بالتلويح بمد يد المشاورات مع الفريق السيسي . ووصف الوكيل جرائم الإخوان التي فعلوها منذ حكمهم وليس منذ اندلاع الموجة الثانية لثورة يناير، انها جرائم ضد النفس، ويحاسب عليها القانون بالإعدام، خاصة بعد وجود أدلة ملموسة وشهود عيان وفيديوهات وصور التقطت لهم أثناء ارتكاب تلك الجرائم وبالتالي لا مفر من الهرب من المحاكمة العادلة ولا مناص من التحايل علي القضاء. وأشار إلي أنه كانت من ضمن العقبات في تجريم الإخوان هو تصوير الإخوان باستخدام لجانهم الإلكترونية وقانة الجزيرة انجليزي لثورة يونيه بأنها انقلاب وليست ثورة شعبية ساندها الجيش، وأضاف إلي أنه تم تفادي ذلك الأمر وتحسنت صورتنا بعد شرح ذلك للميديا والسفارات وعمل قنوات موجهة لهم مثل “,”أون تي في“,” و“,”المحور“,” الناطقين بالإنجليزي، لتوضيح الأمور مثلما تغير موقف فرنسا في التعامل مع مصر. المحاكمات العادلة أكد ياسر الهواري القيادي بحزب المصريين الأحرار أن محاسبة جميع من تورط في أي جرائم هو شيء طبيعي بعد ثورة 30 يونيه، موضحا أن تفعيل دور وزير العدالة الانتقالية شيء مهم للغاية خاصة أن تلك الحقبة الوزارية خصصت لذلك ولمثل تلك الجرائم. “,” “,” وأوضح الهواري أن أكبر تهمة ستوجه للإخوان هي “,”الفساد السياسي“,” وإفساد الحياة السياسية في مصر، بجانب الجرائم التي لا مفر منها وهي قتل المواطنين وترويعهم والتلويح دائما باستخدام العنف إذا لم يرجع مرسي إلي الحكم من جديد. تفعيل القانون الدولي طالب الدكتور قدري حفني، أستاذ علم النفس السياسي، بتقديم جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، مثل: السلفية الجهادية، تنظيم الجهاد، القاعدة، وكل من تعامل معهم. “,” “,” وأشار قدري، إلى أنه يجب أن تقوم كافة القوى السياسية بتوثيق كل تلك الجرائم البشعة، سواء ما حدث في كرداسة من قتل الأبرياء، أو مجزرة رفح، أو ما حدث أمس في أسوان، أو في الفيوم من قبل، وإجراء تحقيقات عبر لجنة متخصصة، في الجرائم التي ارتكبت في اعتصامي رابعة والنهضة، والعديد من المجازر التي حدثت في جميع المحافظات، والاعتداء على الأقباط، وعلى أماكن العبادة، وكل أعمال العنف والقتل ضد الأبرياء، الأمر الذي وصل إلى حد التمثيل بجثثهم، وقال، إنه لابد أن يتم توثيق كل تلك الجرائم وإرسالها إلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية، من أجل معاقبة “,”الجماعة الإرهابية“,” على كل الجرائم التي ارتكبتها، خاصة وأنهم يتسترون وراء الدين. وتابع قدري، في تصريحاته، أنه يجب تفعيل القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، حتى لا تتكرر حوادث العنف في الشارع المصري مرة أخرى. اوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان هناك العديد من الخطوات التي يجب ان تقوم بها القوى السياسية لتوثيق الجرائم التي قامت بها الجماعة الارهابية في حق الشعب المصري ، بالإضافة الى قيامهم بالعديد من المذابح التي تصنف ب “,”جرائم ضد الانسانية “,” مثل جريمة رفح وايضا واقعة كرداسة في قتل الابرياء . “,” “,” وقال سلامة اننا يجب ان نقوم بتوثيق تلك الجرائم عن وذلك عن طريق الصور والفيديوهات والاحكام التي ستصدر ضد قيادات الجماعة بعد ان تم القاء القبض على عدد كبير منهم . وأشار سلامة الى ان القوى السياسية ستقوم بعمل ملف خاص بكافة الجرائم التي ارتكبتها جماعة الاخوان ، وستكون الدليل والذى سنتخذه لرفع دعوى قضائية ضد الجماعة في كافة المحاكم والمنظمات الدولية. قال الدكتور جهاد عودة أستاذ السياسة بجامعة حلون ان ما ستقوم به القوى السياسية هو توثيق كافة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الارهابية ضد الشعب المصري خلال الفترة الماضية لتكون دليل على ارتكابهم لا بشع الجرائم ضد الانسانية وذلك بهدف محاكمتهم . واوضح عودة ان بعض القوى السياسية ستقوم خلال الايام القادمة بتحرير العديد من المحاضر بمكتب النائب العام، ضد الجماعة خاصة و بعد اعمال العنف التي شهدها الشارع المصري من قتل العزل ، وذلك لتكون دليل على جبروت تلك الجماعة الارهابية . “,” “,” وتابع عودة في تصريحاته للبوابة نيوز ، اننا سنقوم بمساعدة المنظمات الحقوقية في رصد جرائم الاخوان في الشارع وستشمل هذه الوثائق، الفيديوهات والصور والمحاضر التي تم تحريرها ضد قيادات وافراد الجماعة الارهابية ، وستكون تلك البداية ، بعدها سنقوم بأرسال هذا الملف المنظمات الدولية و ووسائل الاعلام الغربي ، وذلك ليعلم الجميع ما هي السياسة التي تتبعها تلك الجماعة في التعامل مع افراد الشعب المصري . واشارة عودة الى اننا لن نصمت امام تلك المجازر التي تقوم بها الجماعة الارهابية ، والتي تمثل جرائم ضد الانسانية.
