كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه سيتم طرح رؤية مصر الإستراتيجية حتى عام 2030 خلال المؤتمر الاقتصادى الذي ستبدأ فعالياته، غدا الجمعة، وأكد أن المؤتمر سيشهد توقيع عقود إنشاء نحو 30 مشروعا عملاقا، فضلا عن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية لتكون من الدول الجاذبة للمشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن عوامل تراجع الاستثمارات المحلية الخاصة، وانخفاض الاحتياطي النقدى، وعدم اتزان ميزان المدفوعات دفعت الحكومة إلى زيادة اهتمامها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. ذكرت أن مصر تحتاج إلى نحو 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة على مدى ال4 سنوات القادمة، هذه القيمة ألا ترى أنها مبالغ فيها، وخصوصا أن مصر كانت تحقق نحو 13 مليار دولار سنويا قبل 2011؟ كان هذا في سياق الحديث عن المؤتمر الاقتصادى، وأهدافه وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتغطى الفجوة الواضحة حاليا بين الاستثمارات الوطنية ومعدلات الاستثمار التي نحتاج إليها، ومصر تراجع فيها معدل الاستثمار إلى دون ال14٪، وهذا صعب أن يحقق معدلات نمو مرتفعة وبالتالى تحقيق مطالب المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية، فمصر تحتاج إلى أكثر من 25٪ معدل استثمارات على الأقل. هل خذل رجال الأعمال المحليون الحكومة فزادت توقعاتها لحجم الاستثمارات الأجنبية؟ أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى في سلامة الإجراءات الاقتصادية هي الوجود القوى للمستثمر الوطنى، ولا يوجد منافسة في الاستثمار ما بين الوطنى والأجنبى والعربي. هل أصدرت الحكومة مجموعة القرارات والتشريعات ومنها قانون الاستثمار وتعديلات الضرائب كمغازلة للمستثمرين؟ لا طبعا، المجموعة الوزارية لا تنشد إلا مصلحة الوطن والتنمية الشاملة وتحسين مناخ الاستثمار، وأى تشريعات صدرت تستهدف مصلحة الوطن، ولن يتم التفريط في حقوق الدولة، ولكن هذا لا يتعارض مع ضرورة الإصلاح التشريعى، كى تتسق مع التشريعات الاستثمارية في كل دول العالم وخاصة الدول قريبة الشبه بالحالة المصرية، وأيضا البلدان التي تتنافس معنا على جذب الاستثمارات، فالتوازن هو المطلوب، ولن تجرؤ أي حكومة وخاصة حكومات ما بعد الثورة على اتخاذ أي إجراء لصالح المستثمر على حساب الوطن أو المواطن. أين المهمشون من خطط الحكومة؟ أدعى أن هذه الحكومة تتبع منهجًا اقتصاديًا واجتماعيًا معروفا في كل دول العالم بالنمو الاحتوائى بمعنى تحقيق الهدف المزدوج (النمو مع العدالة الاجتماعية)، وقد حققنا من يوليو إلى ديسمبر 2014 معدل نمو اقتصادى بلغ 5.6٪، وعلى الصعيد الاجتماعى استطاعت الحكومة الحالية وضع منظومة الخبز الحالية، وتوسعت في برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج القرى الأكثر فقرًا، وأطلقنا برنامجين للتكافل والكرامة وبرنامج قومى للطرق يتضمن بناء 3400 كيلو طرق جديدة، كلها إصلاحات تصب في شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل وقضاء على الفقر. هل تدرس الحكومة تطبيق الدعم النقدى المشروط؟ طبعا هناك فئات معينة يمكن معها تطبيق سياسة الدعم النقدى المشروط، وربط الحصول عليه بأن يلتزم المواطن بإلحاق أبنائه بالتعليم أو المتابعة الصحية أو تنظيم عدد المواليد على سبيل المثال، ولكن هناك فئات لا يمكن أن يطبق عليها الدعم النقدى المشروط، ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة أو كبار السن فيوجد فئات على الحكومة أن تقدم لها دعمًا نقديًا غير مشروط. لماذا تم طرح مشروعات تصل إلى 30 مشروعا في المؤتمر الاقتصادى ولم تطرح في مناقصات دولية بما أن بنوك الاستثمار انتهت من دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات؟ تم ذلك خلال الفترة السابقة من خلال مفاوضات كثيرة جدا وهو ما جعل المؤتمر سيشهد توقيع إنشاء هذه المشروعات، ولكن فكرة المؤتمر لها زخم كبير جدا، والعالم كله ينظر إلى مصر خلال الفترة الراهنة فهى فرصة للترويج للاستثمار بصفه عامة، ونحن متفائلون بأن المؤتمر سيكون بداية قوية لإعادة مصر إلى الخريطة الدولية والانطلاقة الاقتصادية. أيهما أولى في نظر الدولة، الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟ لا يمكن فصل الإصلاح الإدارى عن الاقتصادى، أو التشريعى أو السياسي كل ذلك يجب أن يسير بالتوازى، فشمولية الإصلاح غاية في الأهمية طالما أن الحكومة وضعت لها هدفا محددا. ما أهمية عرض إستراتيجية التنمية 2015/2030 على المؤتمر الاقتصادي؟ ما يهمنا هو أن نعرض على العالم أن مصر لديها رؤية تنموية طويلة الأجل لمصر 2030، والعالم كله (الأممالمتحدة والمنظمات الدولية) له أجندة للتنمية ما بعد 2015، وتحديدا الفترة ما بين 2015 و2030، وبالتالى تكون مصر متسقة تماما مع السياق العالمى وعليها أن تعد وترسم إستراتيجية مستدامة للتنمية، وبالتالى فوضوح تلك الرؤية وعرضها على مؤتمر بهذا الحجم أمر ضرورى. ما الاستفادة التي يحققها المستثمر الأجنبى أو العربى بالتعرف على أوضاع مصر الاجتماعية سواء عدد السكان أو معدلات الفقر والبطالة؟ المستثمرون ينظرون للوضع داخل الدولة بشكل كامل، ولا ينظرون إلى المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية فقط، فالمستثمر مدرك أنه بدون تحقيق عدالة اجتماعية، واتباع سياسات اجتماعية متكاملة لا يمكن أن يتحقق النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى والسياسي في أي دولة والاستقرار الاجتماعى عامل غاية في الأهمية للمستثمرين، ويهمه أن يتعرف على مخططات الدولة في مجال التعليم ليتعرف على مخرجات الدولة في سوق العمل، ومجال البحث العلمى والابتكار وإستراتيجية الدولة في التنمية العمرانية والطاقة كلها مجالات يجب توضيحها للمستثمر. وهذا ما جعل الحكومة تعجل بملف الإصلاح الإداري؟ ترتيب مصر في الشفافية والنواحى الإدارية متدن جدا، ولذا كان يجب أن يتم وضع خطة للإصلاح الإدارى لا تستهدف فقط المستثمرين ولكن الأولوية للمواطنين وسرعة حصولهم على خدمات حكومية بجودة عالية.
