أكد القطاع الديني ومجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة قد تصل إلى الفصل، وذلك لمن يثبت في حقه استخدام المنبر في التكفير أو التحريض على العنف، مع استبعاد من يثبت في حقه العمل على الإضرار بالمصلحة الوطنية من الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، خاصة العناصر التي تنتمي إلى الجماعات الإرهابية أو ما يعرف بتحالف دعم الإرهاب المسمى زورا وبهتانا "تحالف دعم الشرعية". وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، أنها ستطلب من جميع العاملين بها في مجال الدعوة إقرارًا بعدم انتمائهم لأي من هذه الجماعات. وقال البيان: إنه في المرحلة الماضية كنا نكتفي بمنع المنتسبين لهذه الجماعات من أي عمل قيادي بالوزارة ونراقب عملهم الوظيفي، ونتخذ الإجراءات تجاه المخالفين منهم، أما الآن فقد أبدى كثير من قيادات هذه الجماعات وبخاصة جماعة الإخوان الإرهابية تأييدهم لداعش أو القاعدة أو أعداء بيت المقدس، وبدت عمالتهم وخيانتهم لوطنهم واضحة لا تحتاج إلى دليل، وعاث بعضهم في الأرض فسادا وتخريبا وتفجيرًا، وملأ بعضهم الفضائيات المعادية لوطننا التي تبث من خارج مصر كذبا وافتراء وتشهيرا وحثا على العنف والتخريب، وآخرها دعوة بعضهم إلى التصعيد تضامنًا مع إعدام سفاح الإسكندرية الذي ألقى الأطفال بلا رحمة ولا دين ولا إنسانية من أعلى أحد العقارات بها، ما يجعلنا نطلب من جميع الأئمة والخطباء كتابة إقرار بعدم انتمائه لأي من التنظيمات الإرهابية وبخاصة جماعة الإخوان، مع إعلان تبرئة ورفضه وإنكاره لكل أعمال العنف والتخريب والتفجير، وتعهده بالالتزام الكامل بمنهج الوزارة الوسطي، مع اعتبار هذا الإقرار والتعهد مستندًا رسميًا، وإلا اتخذنا من الإجراءات ما يحول بينه وبين نشر الفكر المنحرف من خلال المساجد، وعلى الأخص المنع من الخطابة وإلقاء الدروس بالمساجد مع خصم ما يقابل ذلك من مستحقات مادية.
