تقدم، أحمد السمري المحامي، ومنسق عام القوى الثورية برشيد، اليوم الخميس، بببلاغ حمل رقم 190 إداري رشيد، يتهم ويحمل المسئولية لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، محافظ البحيرة، رئيس مدينة رشيد، ومدير مستشفى رشيد بصفتهم وشخصهم، وتحميلهم المسئولية الإدارية الجنائية بسبب غلق قسم العناية المركزة بمستشفى رشيد العام. وقال السمري، ل"البوابة نيوز": إن غلق قسم العناية سوف يؤدي إلى تعرض حياة المرضى من أبناء المدينة وتوابعها للخطر، مطالبّا بتوفير أطباء لقسم العناية لإنقاذ حياة المرضى.