أعلن "عبد العزيز بلخادم" الأمين العام لحزب جبهة التحرير ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة بالجزائر- والذي يرأسه شرفيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن استعداده لترك منصبه في الحزب إذا نجحت حركة "التقويم والتأصيل'المنشقة عن الحزب في جمع 175 توقيعا ضده. وقال بلخادم في تصريح لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن ما تردد من أن حركة التقويم والتأصيل جمعت أكثر من عشرة ألاف توقيع من أجل سحب الثقة منه - إنه حتى هذه اللحظة لم يثبت أنه تم جمع عشرة ألاف توقيع ضده . مبديا استعداده للتخلي عن المنصب لو تمكنت الحركة من جمع 175 توقيعا فقط على مستوى اللجنة المركزية ، وأوضح أن عدد أعضاء الحزب يبلغ حاليا 260 ألف عضو .
وكان القيادي في الحركة محمد الصغيرة قارة قد أعلن الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور المنسق العام للحركة صالح قوجيل إنه تم إرسال أكثر من 10 آلاف توقيع من مختلف الولايات تطالب بسحب الثقة من بلخادم والتحضير لمؤتمر استثنائي . موضحا أن هذه التوقيعات مرفوقة بالأسماء وأرقام بطاقات الهوية . وقال قوجيل :"إن بلخادم يقف وراء منع الترخيص لاجتماعات أعضاء حركته في باقي الولايات مهددا باقتحام المقر المركزي للحزب بآلاف المنشقين". وكشف أن قيادة الحزب وجهت تعليمات تطلب فيها من أعضاء الحزب إرسال طلبات مرفوقة بالتوقيعات من أجل إحالة أعضاء حركة التقويم على لجنة الانضباط وتزكية الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم. وأوضح أن أعضاء الحزب مدعوون للتصويت لصالح مرشحي "الحركة" في انتخابات البرلمان المرتقبة في شهر مايو القادم .
ويرى المراقبون أن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري تعتبر "بارومتر" لقياس درجة حرارة الصراع السياسي فهذا الحزب الذي حكم البلاد بمفرده من 1962 إلى 1992 عرف أزمات وصراعات كادت تعصف به ورغم أن السلطة الجزائرية تدعمت بأحزاب أخرى تبنتها أو ولدت من رحم حزب جبهة التحرير إلا أن هذا الأخير ظل الركيزة الأساسية التي تستمد السلطة منها جزء كبير من شرعيتها.
وكان هذا الحزب الواحد والوحيد طوال سنوات قد أصبح في نظر أغلبية الجزائريين مسئولا عن مآسيهم ومحنهم والأزمات التي تخبطت فيها الجزائر منذ الاستقلال رغم أن قيادات الجبهة طالما رفضوا هذه الاتهامات مؤكدين أن الحزب لم يكن أبدا في الحكم وإنما كان أداة للحكم وتمرير السياسات والقرارات، دون أن يكون هو المسئول المباشر عنها.
