طرحت أحزاب اليمين الإسرائيلي مشروع قانون بفرض "الخدمة المدنية" على عرب 48 كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير القانون في محاولة لتشويه هويتهم القومية العربية. ويلزم القانون الشباب ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للعسكرية لمدة 24 شهرا. ويهدف مشروع القانون إلى "تنمية ولاء الفلسطيني لإسرائيل، وتشجيع مساهمته في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية"، ومحاربة العداء بين عرب 48 ودولة إسرائيل، وبالتالي يطلب من العربي الفلسطيني أن يعزز الولاء لدولة تمثل نقيضه التاريخي والأخلاقي. الحكومة الإسرائيلية بررت تأييدها للقانون بأن "مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع الإسرائيلي كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع".