هدد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بالاستقالة من منصبه إذا رفض مجلس الوزراء تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك مع اقتراب موعد البث في هذه المسألة. وقال ميقاتي -في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس- إنه بالاستقالة يكون قد حمى لبنان "المهم حماية لبنان .. وأنا لا يمكن أن أكون رئيس وزراء ولبنان معرض لأي خطر". وأضاف ميقاتي أنه لا يقبل أن ينكث لبنان بالتزاماته وأن يخرج من المجتمع الدولي"، في إشارة منه إلى العقوبات التي قد تفرض على لبنان في حال رفض تمويل المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني في ال30 من الشهر الجاري لبحث موضوع تمويل المحكمة المكلفة بحاكمة المتهمين بقتل الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005 أودت بحياة 22 شخصا آخرين. ويأتي تهديد ميقاتي بالاستقالة بعد لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الذي نصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي"، حسب ما ذكر مصدر وزاري لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية. ويرفض حزب الله -ويملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة- وكتل وزارية أخرى مشروع تمويل المحكمة، فيما يدعمه الرئيس ميشال سليمان وميقاتي والوزراء الذين يؤيدونه إلى جانب وزراء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ويساهم لبنان، حسب النظام الأساسي للمحكمة، بنسبة 49% من تمويل المحكمة ولم يدفع حصته بعد للعام الجاري، أما سنة 2010 فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء. وأنشئت المحكمة بطلب من لبنان بموجب قرار من الأممالمتحدة عام 2007، وبدأت عملها في الأول من مارس/آذار 2009، وهي المحكمة الدولية الأولى التي تتولى النظر في "جريمة إرهابية" وتسمح بمحاكمات غيابية.