أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين أن أبحاثها "خلصت إلى أن الجرائم المرتكبة في سوريا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية لأنها تبدو وكأنها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين". وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن السلطات السورية أطلقت العنان لعملية أمنية هي الأكثر دموية من نوعها حتى الآن ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح".
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بعد التقارير التي ترددت عن قيام قوات الأمن السورية بقصف مدينة حماه .
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن السلطات السورية أطلقت العنان لعملية أمنية هي الأكثر دموية من نوعها حتى الآن ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح". وأضاف "من الواضح أن الرئيس بشار الأسد غير مستعد للجم قواته الأمنية، ويتعين بالتالي على الأممالمتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه العملية العنيفة من القمع". واعتبر لوثر أن هذه الإجراءات "يجب أن تشمل على الأقل فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا وتجميد أصول الرئيس الأسد والمسؤولين الآخرين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أن "الوقت حان أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة تضع حدا لحملة القمع الدامية في سوريا التي لا تزال تحصد عددا لا يحصى من الأرواح وسط الاحتجاجات السلمية".
وأشارت المنظمة إلى أن موظفا في واحد من أربعة مستشفيات في حماة أبلغها بأن المنشأة الصحية استقبلت 19 جثة الأحد ل18 مدنيا وشرطي واحد، قتلوا جراء إصابتهم بعيارات نارية في الرأس والصدر. وأضافت المنظمة أنها تلقت أسماء أكثر من 1500 شخص يعتقد أنهم قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس الماضي، معظمهم من المتظاهرين والسكان المحليين.
وأوضحت أن الضحايا أصيبوا بذخيرة حية أطلقتها قوات الأمن السورية، كما اعتقل آلاف آخرون في أعقاب الاحتجاجات واحتجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي وتردد بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، الذي أدى إلى الوفاة في بعض الحالات.
