نقلا عن صحيفة "لوس انجلوس تايمز" : إن مليونية الجمعة التي عرفت باسم "لم الشمل والإرادة الشعبية" سلطت الضوء على الانقسامات التي تعصف بالأمة المصرية، وبدلا من أن تكون المظاهرة لإظهار الوحدة بين الأحزاب العلمانية والإسلامية، جاءت كعرض لقوة التيارات الإسلامية المتوقع أن تهيمن على مقاليد الأمور في مصر الجديدة. وأضافت الصحيفة اليوم السبت أن المظاهرة الحاشدة التي تمت أمس الجمعة كانت من المفروض أن تكون رمزا للوحدة المصرية بدلا من تعميق الانقسامات بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية التي تتظاهر خلال الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوفها من أن الثورة فقدت أهدافها وباءت بالفشل.
وتابعت الصحيفة أن مظاهرة جمعة "لم الشمل" أظهرت قوة الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى التي حشدت مئات الآلاف من أتباعها، وكان عرضا صارخا ينبئ بأن بعض المعارك سوف تنشأ في الأشهر القادمة على مدى تأثير الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.
وبحسب الصحيفة فقد ضغطت الأحزاب العلمانية على المجلس العسكري الحاكم لوضع مشروع مبادئ توجيهية تحكم كتابة الدستور، وانتقدت جماعة الإخوان هذه الخطوة واصفة إياها بأنها محاولة للالتفاف على البرلمان الجديد، المتوقع أن يسيطر عليه الإسلاميون، مما يعطيها القدرة على كتابة الدستور بالطريقة التي ترغبها.
وطغت هتافات وشعارات "الناس يريدون إقامة دولة إسلامية" على مظاهرة الجمعة، وفي حين راقب العلمانيون الأمر من على بعد، ونقلت الصحيفة عن أميرة بدر إحدى المتظاهرات: "أنا خائفة حقا من احتمال إقامة دولة إسلامية في مصر.. الإسلاميون مثل الإخوان لا تسمح بأي ديمقراطية داخل حركتهم"، وتساءلت ماذا سيفعلون بالأمة باسم الدين؟ّ أنا مسلمة متدينة، لكني أفضل فصل الدين عن السياسة".
وكان يمكن أن تكون المظاهرة يوما لوضع الخلافات جانبا، وقيام الإسلاميين والعلمانيين بالاحتجاج معا لحث المجلس العسكري على تنفيذ إصلاحات وتحويل مسئولين من نظام مبارك إلى العدالة، إلا أن الشعارات الإسلامية طغت على المظاهرة، وردد المتظاهرون "إسلامية إسلامية .. لا نريد العلمانية".
ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين ويدعى محمد علي وافي قوله:" أنا هنا من اجل الدعوة للشريعة الإسلامية .. لأنني أعتقد أنها أفضل نظام للحكم وضمان لحريات المسلمين وغير المسلمين.. المسيحيون سوف يكونون أكثر أمانا في إطار الشريعة ".
