السجن عاما لأية منتقبة ترفض كشف وجهها في أستراليا

اقترحت السلطات الأسترالية قانونًا جديدًا يُلزم المسلمات المنتقبات بكشف وجوههن أمام رجال الشرطة، وإلا يتعرضن لعقوبة السجن.
وقال مسؤولون في الحكومة الأسترالية: "إن النسوة اللاتي سيمتنعن عن إظهار وجوههن سيتعرضن للسجن لمدة عامٍ، وغرامة مالية تصل ل 5500 دولار إسترليني"، حسب صحيفة "الديلي ميل البريطانية" الاثنين 11 يوليو/تموز.
وهذه هي المواجهة الأولى بين المسلمين والأغلبية المسيحية الذين يعلنون عدم رضاهم عن تزايد الهجرة إلى بلادهم منذ عام 1970م.
وسيطبق القانون على ولاية "نيوساوث ويلز" التي تضم مدينة سيدني أولا، ثم تباعًا على باقي أنحاء أستراليا، وسيُصوت على مشروع القانون من قبل البرلمان في أغسطس/آب المقبل.
وقال حاكم الولاية باري أوفاريل: "أنا لا أهتم إذا كان شخص يرتدي خوذة أو برقع أو نقاب أو حجاب، الأهم أن تصبح هويته واضحة إذا ما أرادت الشرطة التعرف عليه".
من جانبها، قالت منى منجال -امرأة مسلمة تقود سيارتها في طريق سيدني منذ 18 عامًا وهي ترتدي النقاب، ولم تحظ بمخالفة مرورية واحدة-: "نحن أمام قضية دينية هنا، نحن نشعر بتخوف من اختراق لخصوصيتنا".
وأضافت: "يمكنني أن أكشف وجهي أمام رجل المرور، لكني أخشى أن يتم استخدام هذا القانون، لتعذيب النساء المسلمات وإساءة معاملتهن".
يأتي هذا القانون بعد محاكمة امرأة مسلمة بسبب مخالفة مرورية صغيرة على الطريق إلى مدينة سيدني، لكن المرأة اتهمت الضابط الذي أوقفها بمحاولة تمزيق حجابها، وأنه كان عنصريًا في التعامل معها.
وأثار هذا القانون استياء الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية والمسلمين في أستراليا؛ حيث اعتبروه ينطوي على مبالغة بسن قانون، نتيجة حادثة مرورية بسيطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأسترالي للحريات المدنية ديفيد بيرني: "القانون يبدو متحاملا جدًا، ولا حاجة له"، وأضاف: "يُظهر حساسية ثقافية تجاه المسلمين".
ويبلغ عدد المسلمين الأستراليين نحو 400 ألف نسمة من إجمالي السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وقدرت أعداد من يرتدين النقاب نحو 2000 إمراة.
يُذكر أن الجدل في أوروبا حول منع النقاب بلغ ذروته، بحظر الحكومة الفرنسية للنقاب والبرقع في الأماكن العامة منذ إبريل/نيسان الماضي.