قال رئيس وزراء مصر عصام شرف يوم السبت انه أمر بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشرطة المتهمين في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وأصيب في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما أكثر من ستة ألاف متظاهر في القاهرة ومدن مصرية أخرى.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي البلاد منذ سقوط مبارك.
ويحاكم أو أحيل إلى المحاكمة في تهم تتصل بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم كل من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشورى المحلول صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المحلول فتحي سرور وعدد من الأعضاء القياديين في الحزب الوطني المحلول الذي ظل يحكم مصر طوال 30 عاما هي مدة حكم مبارك وعضو معارض في مجلس الشعب وعضو مستقل وعشرات من ضباط وأفراد الشرطة.
وفيما يبدو أنه استجابة لمطالب ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين الذين يعتصمون منذ يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى قال شرف في بيان أذيع بالتلفزيون انه سعى لتخصيص دوائر قضائية في محاكم الجنايات للإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.
لكن محتجين في ميدان التحرير هتفوا برحيله ورحيل طنطاوي واصفين ما جاء في بيان شرف بأنه "وعود وهمية".
وهتف معتصمون "مش هنمشي" و"ارحل ارحل يا مشير" و"يا عصام معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا".
وطافت مجموعة تحمل علم مصر أرجاء الميدان مرددين هتافات تقول "المشير باطل" و"يسقط يسقط المشير".
وقال شرف "أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات ادارية باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة."
وتابع أنه كلف وزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق "بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير."
واتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات إصلاحية شملت تعديلات دستورية وحل مجلسي الشعب والشورى وإحالة عشرات الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المقربين من مبارك إلى المحاكمة الجنائية.
لكن نشطاء وسياسيين اتهموا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة آخرين. لكن المجلس يقول انه لا يتدخل في أعمال القضاء.
ويقول محللون أن بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغيير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين أشعل من جديد حماس نشطاء الانترنت للتحرك ضد المجلس العسكري والحكومة التي عينها برئاسة شرف.
وكان شرف في السابق وزيرا في حكومة مبارك لكنه شارك في نشاط الانتفاضة الامر الذي جعل النشطاء يوافقون على رئاسته للحكومة.
ولم يتحدث شرف بشأن مطالب أخرى للمعتصمين تشمل الإفراج عن جميع من حوكموا عسكريا منذ إسقاط مبارك وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي وتعيين مدني في المنصب.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ إسقاط مبارك بعشرة ألاف متهم.
كما يطالب المعتصمون بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك وتعيين نائب عام "عليه توافق وطني." كما يطالبون بمحاكمة مبارك ومساعديه "عن جرائم الفساد السياسي."
ويقول المعتصمون أنهم مستعدون لتصعيد الاحتجاج إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم. ويقولون أنهم يدرسون خطوات التصعيد.
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة ارتدى أكثر من عشرة معتصمين أكفانا تعبيرا عن استعدادهم للموت في سبيل مطالبهم. وتوجه عشرات المعتصمين إلى مبنى هيئة قناة السويس في المدينة قاصدين كما قالوا تعطيل الملاحة في القناة لكن قوات الجيش فرضت إجراءات مشددة لتأمين المبنى.
وقالت شاهدة عيان أن ضباط جيش تحدثوا إلى المحتجين محاولين إقناعهم بأن الملاحة في القناة مصلحة وطنية عليا يجب عدم الاقتراب منها من جانب المحتجين.
وفي مدينة الإسكندرية التي تطل على البحر الأحمر فك معتصمون خيمتين لكن بقيت 12 خيمة لمعتصمين آخرين .
