البلتاجى يحذر مرسى من التصديق على تعينات النيابة الجديدة

وجه الدكتور محمد البلتاجي - القيادي بحزب الحرية والعدالة - رسائل شديدة اللهجة إلي الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية - والدكتور سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة - مطالبا إياهم بعدم السماح بالوساطة .
وقال البلتاجي في تدوينة علي فيس بوك : سيدي الرئيس: اذا صدقت الانباء عن حركة تعيينات جديدة (في مجلس الدولة وفي النيابة العامة والنيابة الادارية) توشك ان تعرض عليكم وان هذه الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من ابناء المستشارين والقضاة وغيرهم؛ فالأمر جد خطير ولا يصح بحال تصديقكم على هذه التعيينات ولو اقرتها الهيئات القضائية المسؤولة.
وأضاف: سيدي الرئيس: الدستور يجب أن يكون محل الرعاية والتطبيق منكم(وقد نص الدستور على اتاحة الوظائف العامة على قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة وجرم الوساطة والمحسوبية). هذا الدستور وقد اراده الشعب منهج لحياة جديدة يتطلع اليها المصريون بعد الثورة يحتم عليكم رفض التصديق على تلك التعيينات طالما خالفت معايير صريحة اوجبها الدستور.
وأردف: سيدي الرئيس: نتمنى قبل التصديق على تلك التعيينات ان تستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف وتقارنها بتقديرات اوائل تلك الدفعات في جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين وأن تناقش المسؤلين عن تلك الترشيحات كيف ولماذا تم تخطي المتفوقين لصالح المحظوظين؟ نتمنى كذلك ان تستعلم من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين واي من السادة القضاة بمختلف الهيئات القضائية أو غيرهم في اي من المؤسسات السيادية والامنية.
ووجه البلتاجي رسالة للكتاتني قائلا : السيد رئيس حزب الحرية والعدالة : ان صحت واقعة تعيين ابن الأستاذ محمد طوسون (رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى) بالنيابة العامة متخطيا من هم احق منه (وبوساطة رئيس نادي القضاة اوالنائب العام السابق في هذا التعيين!!! ) ؛ فانه -على الاقل-يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحي عن رئاسة اللجنة لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات، وفي كل الاحوال على المجلس الاعلى للقضاء (المسؤول عن هذه التعيينات) ان يفسر (بشفافية) القواعد التي لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة ، وعلى مؤتمر العدالة ان يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة.
وأنهي كلامه قائلا : وددت ان تكون تلك الاخبار جميعها غير دقيقة، فنحن لا نتمنى أزمات للوطن -افراد او مؤسسات- ولكن نريد من الجميع ان يوفق اوضاعه على أن ثورة قد قامت فيتوافق معها على قواعدها العادلة(العدالة والشفافية والجدارة) لا ان يجبر أحد الثورة لتتوافق هي معه على تلك القواعد البالية المعوجة (الوساطة والمحسوبية وحرمان ذوي الكفاءات).
علينا جميعا أن ندرك أن المصالحة الوطنية الحقيقية بعد الثورات في كل التجارب الناجحة قامت على (المصارحة وتصحيح أخطاء الماضي -بعد المحاسبة عليها او الاعتذار العلني عنها - ورد الحقوق لأصحابها ووضع قواعد جديدة يلتزمها الجميع)، ولم و لن تحدث مصالحة حقيقية ابدا تأسيسا على (المجاملة وطي صفحة الماضي والسكوت عن الخطايا ومجاملة المخطئين وبقاء الأوضاع على ما هي عليه