أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحت رئاسة المستشار"فريد نزيه تناغو" نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة إلى جلسة 7 مايو المقبل. ويذكر أن الدعوى أقامتها "زينب عشماوي"، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ، وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة رسمية من قرار الزيادة على فواتير الكهرباء. وقالت الدعوى التي حملت رقم 12339 لسنة 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة أنماط الملكية والحفاظ على حقوق العمال. وأضافت أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي على المستوى الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة، ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفاءهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء.