قررت نيابة الأموال العامة العليا ، تحت رئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار"مصطفى الحسيني" ، بتجديد حبس "صفوت الشريف"أمين عام الحزب الوطني (المنحل)، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام والتربح، بإسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد 4 ملايين جنيه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، أخلت سبيل الشريف بكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.