قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إن الكرامة بمقتضى مشروع الدستور أضحت حقا لكل إنسان يعيش على أرض مصر، والكرامة حق لكل إنسان يعيش على أرضها، حتى لو لم يكن مصريا. وأكد أن المواطنة اعتُمِدَتْ مبدأً رئيسيا حاكما لكل مواد الدستور، وهو المساواة بين كل المصريين بسبب المعتقد أو النوع، مضيفا أنه لأول مرة في تاريخ مصر تقلصت في هذا المشروع صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا باستفتاء، وإذا كانت النتيجة بالرفض وجب عليه أن يستقيل، إضافة لتوسيع السلطات التشريعية لتشمل آلية تعديل الدستور وتمكين خُمس أعضاء البرلمان من اقتراح التعديلات عليه. وأضاف الرئيس: "كم كنا نحلم نحن المصريون، عقود طويلة، بأن يكون الشعب بحقٍ مصدر السلطات، وهذا ما تابعته وأراه في نصوص الدستور، أن الشعب بحق هو مصر السلطة، كما أحسب أن مشروع الدستور جاء معبرا عن دستور الثورة العظيم، ثورة 25 يناير، لضمان حد أدنى للأجور والمعاشات، كما عمل على محاربة الفساد والاستبداد والانتصار لحرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع بأشكاله المختلفة، والحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير والصحافة والنشر". ووجه خطابه للمنسحبين من الجمعية، قائلا: "أما الرموز الوطنية التي فضلت عدم الاشتراك في الجلسات الختامية، فلهم أقول: لا شك أنكم أبليتم بلاء حسنا في صياغة المواد وإنجاح أعمال الجمعية، حتى لو اختلفتْ رؤيتكم في نهاية هذا المشروع، فجهدكم لن يذهب هدرا".
