فى حلقة للإعلامي وائل الإبراشى كانت تدور حول الحريات فى الدستور.. استضاف فيها الأستاذ فريد إسماعيل عن حزب الحرية والعدالة.. والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى للجمعية التاسيسية.. والدكتورة منال الطيبى إحدى الحقوقيات المنتمية للتيار اليسارى. حيث اشتدت الحلقة من سخونتها عندما قالت الطيبى بان هناك طبخة وضعت بالتأسيسية لحذف نص الاتجار بالنساء من الدستور. ولما وضح الأستاذ إسماعيل بان حذف القانون أتى لتعارضه مع زواج من هم تحت سن الواحدة والعشرين من النساء طبقا لمواثيق حقوق الإنسان المصدق عليها من الأممالمتحدة وان الشريعة الإسلامية حددت أن يكون سن الزواج للفتيات هو سن البلوغ حتى لو كانوا فى التاسعة من عمرهن..ثارت الطيبى وطارت وهاج الابراشى وماج وكأن إسماعيل قال كفرا. وفى الحقيقة ان ما قاله فريد اسماعيل بربط سن الزواج بالبلوغ هو عين الصواب وعين الحق وما فعله الابراشى والطيبى يساريين الهوى والعقيدة ما أرادوا به إلا تهيج الرأى العام على تأسيسية الدستور وعلى التيار الاسلامى كله وهذا ما يدركه الواعى فضلا عن العبيط. فالشريعة الإسلامية وباقى الديانات السماوية لم تحدد سنا لزواج النساء..فاذا بحثت فى كتب اليهود والمسيحيين بكل طوائفهم وأشكالهم لن تجد سنا محددا انزله الله حتى تتزوج فيه النساء. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خطب السيدة عائشة وهى ابنة التاسعة ودخل بها وهى ابنة الحادية عشرة..كما ذكرت الموسوعة الكاثوليكية بأن السيدة مريم والدة يسوع المسيح قد خطبها يوسف النجار البالغ من العمر تسعة وثمانين عام..وهى فى الثانية عشرة من عمرها. بل لقد ذكر متى فى إنجيله فى الإصحاح رقم 13 والعدد 55 بان ليسوع أخوة أشقاء.. متى (13 :55 ) "أليس هذا ابن النجار.أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا"..اى أن مريم العذراء فى معتقد المسيحيين لم تتزوج فقط صغيرة من النجار بل أنجبت ثلاثة أشقاء أيضا أخوة ليسوع المسيح بحسب العقيدة المسيحية. إذن الأديان لم تجرم زواج البالغات من الصغار وعلى مدار التاريخ لم نجد من اعترض على زواج البالغات إلا مواثيق حقوق الإنسان الغربية التى لا تحترم حقوق الإنسان أصلا..فكم من شعوب قتلت وأبيدت عن بكرة أبيها وحقوق الإنسان لم تحرك ساكنا..فثلاثة ملايين رجل وشيخ وامرأة وطفل ورضيع ماتوا فى العراق وحقوق الإنسان صامتة..وآلاف المسلمات الحوامل بقرت بطونهن فى البوسنة والهرسك على يدى مجرمى الصرب ولم تفعل حقوق الإنسان لهم شيئا..ودكت قرى ومدن أفغانستان بمبانيها وسكانها العزل ولم تزرف حقوق الإنسان دمعة واحدة..وقتل محمد الدرة بل ألف درة فى فلسطين ولبنان فى مذابح غزة وقانا وصبرا وشاتيلا والحرم الإبراهيمى وساحة المسجد الأقصى ولم تتحرك حقوق الإنسان لنجدتهم..وملايين البشر الذين قتلوا فى الشيشان والهند وبورما ونيجيريا وكوسوفا وأذربيجان وبنجلادش لم يكونوا اسعد حظا من سابقيهم ولم تتحرك منظمات الأممالمتحدة لإغاثتهم وتجاهلوا قضاياهم كعادتهم. وأنا هنا لا ادعوا لزواج الصغيرات وتعميمه على الجميع.. فالامر له ضوابط ومعايير لا يجب أن نتجاوزها كما لا يجب أن نحرم ما أحله الله ونقدم مواثيق الغرب عن شريعتنا السمحاء. كما لا يجب أن نعذب الناس ونمنعهم من زواج بناتهم إن استطاعوا ذلك لان الغرب المنحل الذى يسمح بعلاقات جنسية كاملة عند بلوغ البنت سن الرابعة عشر مع صديقها يرفض ذلك. فكيف لأصحاب العقول الراجحة ان يقارنون مواثيق الغرب ويريدون أن يفرضونها بالقوة والبلطجة الإعلامية على شعب مسلم شرقى له مورثات اجتماعية وثقافية لا يسمح بخروج البنت وحدها بعد المغرب إلا بصحبة احد محارمها كما يحدث فى دلتا مصر وصعيدها؟ وكيف يقيس هؤلاء بين دول تسمح بالمثلية والشذوذ والعلاقات الجنسية والدعارة المرخصة وثقافة البوى فريند والجيرل فيرند وبين دولة يعيش فيها الآباء والأمهات ينتظرون اليوم الذى يسترون فيها بناتهم حينما يتزوجون. ان هذا هو موروثنا الاجتماعى الذى لا يمكن أن يتغير..فحينما منعت سوزان مبارك الختان..ختن الناس بناتهم..وحينما رفعت سن الزواج..زور الناس شهادات تسنين مضروبة وزوجوا بناتهم. ولما لا يفعلوا وقد تزوج الآباء والأجداد جيلا بعد جيل حتى خمسينات وستينات القرن الماضى بمجرد أن تم البلوغ..فزواج الصغيرات البالغات ليس بدعة وما منع الزواج المبكر فى هده الأيام السوداء إلا ضيق ذات اليد..حيث أصبح الزواج الآن هو حلم بعيد المنال لا يمكن تحقيقه إلا إذا أصبح الرجال على مشارف المعاش المبكر. إن المتشدقين من الحقوقيين والمنتفعين من منظمات المجتع المدنى لا يعرفون ولا يفقهون شيئا عن طبيعة الشعب المصرى..فحينما تذهب لإحدى القرى أو النجوع تجد أن وصول الفتاة لسن 19 عام ولم ترتبط أو تتزوج هو بمثابة العار والبئس والشقاء لها ولعائلتها..لان قرينتها التى تزوجت من ثلاثة أعوام معها طفلين. كما أن الشعب التعس الذى أفقره مبارك والعسكر والملوك والانجليز من قبلهم..يريد أن يزوج بناته حتى يخفف الأعباء عن كاهله..فزواج فقيرة صغيرة بالغة ينفق عليها زوجها خيرا من ابنة تنام جائعة فى منزل أبيها. إن من هم على شاكلة منال الطيبى التى كانت تعمل تحت إمرة سوزان مبارك والتى اشتركت فى المجلس القومى للحيزبونات قبل الثورة وسنوا قوانين الطفل والأسرة التى شردت الطفل وحطمت الأسرة وخلفت ملايين المطلقات والعوانس.. تريد أن تسير على نفس النهج بعد الثورة بدعوى الدولة المدنية. وما المدنية التى يدعون لها إلا مدنية العهر وحرية العلاقات الجنسية وزواج المثليين وزواج المسيحى من المسلمة كما قال من قبل عمرو حمزاوى. [email protected]
